السيسي يوجه بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير العدل عمر مروان، السبت، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، يراعي المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه؛ على نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
من جهته، استعرض مروان جهود الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة، وتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري، والحفاظ على حقوق جميع أعضائها، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب القضاء المصري لتحقيق "العدالة الناجزة"، من خلال التعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم بكافة أشكالها.
وتشير إحصاءات "المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية"، وهو هيئة حكومية مصرية، إلى وجود أكثر من مليون قضية للأحوال الشخصية أمام المحاكم التي لم تفصل فيها؛ في وقت تجاوز عدد حالات الطلاق 222 ألفاً خلال عام 2020 مقابل 876 ألف حالة زواج، أي بنسبة تجاوزت 25 في المائة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي وجه أعضاء المجلس بـ"عدم طرح تعديلات على قانون الأحوال الشخصية إلا بعد أخذ رأي الأزهر الشريف، وإعلان موافقته على اقتراحات التعديل التزاماً من البرلمان بالمادتين الثانية والسابعة من الدستور. وكذلك تجنب الصدام مع المؤسسة الدينية الأهم".
وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما تخول المادة السابعة الأزهر الإشراف على كل جوانب التشريع، "لكونه المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، قبل أقل من شهر، إن "المرأة المصرية مظلومة، وقضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، وتؤثر في مستقبله بشكل أو بآخر". وجدد دعوته إلى إعداد تشريع جديد للأحوال الشخصية "يُلزم الجميع بحل قضايا الأسرة، بمشاركة الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات المجتمع، من أجل الوصول إلى قانون متزن وعادل يراعي مصالح الجميع".
يذكر أن مجلس النواب قرر تجميد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة إلى المجلس في فبراير/شباط 2021، على خلفية اعتراض الأزهر على كثير من مواده، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم الخطبة، وعقد الزواج وآثاره وأحكامه، والطلاق والنفقة والحضانة. لكن مواضيعه طُرحت مجدداً للنقاش بعدما قدم نواب اقتراحات لتعديل القانون، إثر عرض مسلسل "فاتن أمل حربي" خلال شهر رمضان الأخير.
وأثار المسلسل، الذي أدت الممثلة نيللي كريم دور بطلته، جدلاً كبيراً خلال عرضه، باعتباره يدين تشريعات مصرية خاصة بالمرأة المعيلة وحقوقها بعد الطلاق، ما رفع سقف التوقعات لدى البعض بإمكان تغيير بعض القوانين، وهو ما حصل بعد عرض فيلم "أريد حلاً" للممثلة الراحلة فاتن حمامة التي لعبت دور البطولة فيه عام 1979، حين جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية.
