منظمات حقوقية تطالب بتغيير جذري في قانون الأحوال الشخصية بمصر
رحّبت منظمات حقوقية مصرية بقرار النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، القاضي بتقليص الدورة المستندة إلى بعض إجراءات التقاضي المعنيّة بسكن الحاضن، من خلال إلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، وتلقّي طلبات منازعات حيازة مسكنَي الزوجية والحضانة مباشرة من دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، وسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقّيها، وهي الإجراءات التي تدخل تحت مظلة قانون الأحوال الشخصية المصري.
وأفادت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، بأنّه على الرغم من أنّ هذه الخطوة لا تراعي واقع أنّ النساء المتضررات من قانون الأحوال الشخصية لا يملكن بمعظمهنّ أدوات التواصل الرقمي ولا يعرفنَ كيفية استخدامها، فإنّها تظلّ خطوة جيدة في اتّجاه تيسير إجراءات التقاضي، وعبّرت عن أملها بأن تكون جزءاً من تصوّر أشمل في اتّجاه توفير ضمانات العدالة الإجرائية فى جميع مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية وليس فقط المنازعات حول مسكن الحضانة التي وإن كانت تمثّل جانباً مهماً إلا أنّ ثمّة جوانب عديدة أخرى مهمة تحتاج إلى تيسيير الإجراءات للنساء عموماً وإن كنّ غير حاضنات. ومن بين الجوانب المهمة التي تحتاج إلى تيسير في قانون الأحوال الشخصية، تيسير إجراءات الحصول على النفقات، والتطليق للضرر، والولاية التعليمية والمالية، والحماية من العنف الأسري، إلى آخر كلّ تلك القضايا التي تستغرق سنوات للحصول على أحكام نافذة فيها.
أضافت المنظمات: "نأمل بألا تكون هذه الخطوة مجرّد تحقيق هدف في اتّجاه التحولات العامة للخدمات الرقمية في مؤسسات الدولة، بل خطوة تتبعها خطوات أخرى فى مقاربة شاملة لموضوع تيسير إجراءات التقاضي، ومن ثمّ الوصول للعدالة. والأهمّ أن تكون هذه الخطوة جزءاً من توجّه أعمق في ملف الأحوال الشخصية الذي يؤرّق جميع المواطنين والمواطنات، توجّه يتجاوز الجانب الإجرائي ويشتبك مع فلسفة قانون عتيق للأحوال الشخصية يتعامل مع النساء باعتبارهنّ مواطنات غير كاملات الأهلية".
وشدّدت المنظمات على أنّ الأكثر أهمية هو أن يُصار إلى تجاوز منطق التحسينات الجزئية هنا وهناك في منظومة الأحوال الشخصية إلى التغيير الجذري، من خلال وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على منطق المواطنة الكاملة المتساوية لكلّ من النساء والرجال، يحقّق العدل والمساواة في الحقوق في أثناء وحتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن الأبناء.
والمنظمات والمبادرات الموقّعة على البيان هي مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والاتحاد النوعي لنساء مصر، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ملتقى تنمية المرأة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجمعية المرأة والمجتمع، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومبادرة سوبر وومن، مبادرة اسبيك أب.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد واجه رفضاً مجتمعياً واسعاً وكذلك في الأوساط السياسية والحقوقية. وسبق أن أعلنت أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة، عن رفضها التام في هذا السياق، إذ إنّه شمل تعديلات "تمّ إعدادها في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات النسوية والحقوقية".
وتستقبل محاكم الأسرة في مصر، سنوياً، ما يزيد عن مليون و500 ألف دعوى في كلّ مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك طبقاً لإحصائية رسمية صادرة من وزارة العدل المصرية في عام 2018.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يُقدَّر عدد المطلقات في مصر بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، وهؤلاء يُعلنَ نحو سبعة ملايين طفل، بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع. من جهتها، تبيّن دراسة صادرة عن المركز القومي للحقوق للبحوث الجنائية والاجتماعية المصري أنّ عدد أطفال الشقاق، المشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة، يصل إلى 15 مليون طفل تقريباً.
