الحكومة العراقية تُقر بـ"خطورة" أزمة المساكن العشوائية
الحكومة العراقية تُقر بـ"خطورة" أزمة المساكن العشوائية: مأوى 3 ملايين شخص
أقرّت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، بخطورة أزمة المساكن العشوائية التي تنتشر في مناطق واسعة من البلاد، مؤكدة أنه بات هناك أكثر من 3 ملايين مواطن يسكنون في تلك المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات البنى التحتية أو الشروط الصحية.
وبرزت ظاهرة المساكن العشوائية في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، مسجّلة تصاعداً كبيراً في الظاهرة ببغداد، قبل أن تتسع إلى محافظات أخرى، أبرزها البصرة وبابل وديالى.
ويعزو مراقبون الظاهرة إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة والهجرة المتواصلة من الريف إلى المدينة، وضعف التخطيط الحكومي في قطاع السكن الذي سجّل أزمات مركبة انتهت بالإعلان أخيراً عن وجود حاجة لما لا يقلّ عن 5 ملايين وحدة سكنية لحلّ الأزمة الحالية.
وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي عن أنّ آخر المسوحات التي أجرتها الوزارة أكدت وجود أكثر من 3 ملايين شخص يقيمون في المساكن العشوائية، واصفاً الظاهرة بأنها "خطيرة وكبيرة".
وأضاف الهنداوي، في إيجاز قدمه للصحافيين، أنّه "لا يمكن حلّ هذه المشكلة إلّا من خلال إصدار قانون، والبرلمان السابق قام بقراءة مشروع سنّ قانون السكن العشوائي مرتين، لكنه لم يصوّت عليه، ونأمل أن يكون القانون من أولويات البرلمان الحالي، لأنّ العشوائيات تمثّل قضية خطيرة وكبيرة جداً".
وتحدّث الهنداوي عن تشكيل لجان داخل وزارة التخطيط للاطلاع على تجارب بلدان أخرى في مواجهة المشكلة، مثل مصر والسعودية والمغرب، في هذا السياق، "كما أنّ هناك انفتاحاً على شركات عالمية متخصصة في إنشاء المجمّعات السكنية، لا سيما الشركات الصينية منها، وفق الآليات والتقنيات الحديثة، والسريعة وبكلف أقل".
وتختلف المساكن العشوائية في العراق بحسب المنطقة، إذ إن هناك مناطق شيّدت عليها منازل من الطين وأخرى من الإسمنت أو الصفيح في أرض مملوكة للدولة، كما استغلّ بعض المواطنين منشآت وقواعد عسكرية ومباني سابقة تعود للجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية قبل الاحتلال الأميركي وجعلوها مساكن لهم.
وتفاقمت هذه الظاهرة بعد قيام متنفذين بتجريف مساحات واسعة من البساتين والمناطق الزراعية وتقطيعها وبيعها على شكل مساكن دون تخطيط أو توفر خدمات مياه وكهرباء فيها.
وتشكو قوات الأمن من ارتفاع عدد الجرائم المنظمة داخل تلك المناطق العشوائية، فضلاً عن انعدام الرعاية الصحية والتعليم للساكنين فيها.
وحاول نوّاب في الدورة البرلمانية الماضية تمرير قانون لتنظيم السكن في العشوائيات والمناطق الزراعية، إلا أنّ خلافات سياسية حالت دون إكمال التصويت عليه.
وتضمّن مشروع القانون فقرة تشير إلى إنشاء صندوق خاص لمعالجة السكن العشوائي، يموّل من الموازنة أو المنح أو القروض التي يحصل عليها الصندوق من خلال ما يتم استيفاؤه من مبالغ من قبل المواطنين مقابل معالجة السكن العشوائي.
ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي عن مبادرة "داري"، التي تضمّنت إطلاق منصّة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على قطع أرض سكنية من قبل المواطنين، للتخفيف من أزمة السكن التي دفعت فئة من العراقيين للسكن في العشوائيات، إلا أنّ التوزيع لم يتم حتى اليوم.
وقال أحمد الساعدي، وهو مسؤول محلي سابق في بغداد، إنّ "حلّ أزمة العشوائيات يجب أن يبدأ من الحكومة المُطالَبة بتوفير مساكن بديلة للأسر التي يراد منها مغادرة مناطق السكن غير النظامية"، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ تطبيق مبادرات السكن "هو الذي يحدّ من أزمة العشوائيات، وليس الحديث عنها فقط".
وقال علي غانم، وهو صاحب مكتب عقاري في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ أحد أهم أسباب الإقبال على السكن في العشوائيات هو الارتفاع الكبير في أسعار البيوت والأراضي.
وتابع: "هذا الأمر يدفع الكثير من العراقيين للتوجه نحو العشوائيات التي تُباع بأسعار منخفضة"، وأكّد أنّ مساحات المناطق العشوائية في اتساع مستمر.
