الاتحاد الأوروبي يريد تنفيذ مذكرة الهجرة مع تونس رغم "العقبات"
أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بأنّها ترغب في مواصلة النقاشات مع السلطات التونسية بشأن إرساء شراكة في مجال الهجرة على الرغم من "العقبات" والخلاف مع تونس بشأن التمويل الأوروبي.
وقد أعادت الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً قدره 60 مليون يورو (63.21 مليون دولار أميركي)، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد صرّح، مساء أمس الأربعاء، بأنّ الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ "من دون علم السلطات التونسية"، مضيفاً أنّ "هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا".
يُذكر أنّ هذه الأموال أتت في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات أزمة كورونا الوبائية، ولا علاقة لها بمذكّرة التفاهم المبرمة في يوليو/ تموز الماضي ما بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلّق خصوصاً بالتعاون في شؤون الهجرة.
وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن سعيّد رفضه "الصدقة" من الاتحاد الأوروبي. وبعد أيام قليلة، أفاد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي بأنّ تونس طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 أغسطس/ آب الماضي، وأنّ هذا البلد حرّ وفي إمكانه إعادة الأموال.
وشدّد المفوض على "ضرورة مواصلة تنفيذ مذكّرة التفاهم بمجرّد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل".
من جهته، أقرّ المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، اليوم الخميس، بأنّ تنفيذ مذكّرة التفاهم "ما زال أمامه طريق طويل لا بدّ من اجتيازه".
وأكد مامر أنّ المذكّرة "مهمّة جداً بالنسبة إلى تونس والاتحاد الأوروبي. وهي تمثّل مساراً طويل الأمد"، مضيفاً "نعم، سوف تكون في الطرقات عقبات، كبيرة في بعض الأحيان".
وتابع مامر أنّ "المفوضية تواصل العمل على تنفيذها (المذكّرة) مع السلطات التونسية".
ولهذه الشراكة أهداف متعدّدة، لا سيّما الحدّ من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنصّ المذكّرة على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو (110.62 ملايين دولار) لمكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو (158.03 مليون دولار) للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنّه وقّع عقدَين في إطار مذكّرة التفاهم، أحدهما بقيمة 13 مليون يورو (13.70 مليون دولار) مع المنظمة الدولية للهجرة، والآخر بقيمة 8 ملايين يورو (8.43 ملايين) مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويهدف هذان العقدان إلى ضمان حماية المهاجرين في تونس، وكذلك زيادة "العودة الطوعية" للمهاجرين إلى بلدانهم الأمّ.
وتثير هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس جدالاً، خصوصاً بسبب المخاوف من انتهاك حقوق المهاجرين في البلد المغاربيّ.
وفي هذا الإطار، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، أوّل من أمس الثلاثاء، بأنّ أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء اعترضهم الحرس الوطني التونسي في البحر و"طُردوا إلى الجزائر" في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد تُركوا "من دون طعام ومياه".
(فرانس برس)
