الإعدام والمؤبد للمدانين بجرائم الخطف في الجزائر
الإعدام والمؤبد للمدانين بجرائم الخطف في الجزائر
صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة قانون عقوبات يجيز الحكم بالإعدام والسجن المؤبد على المدانين في جرائم خطف الأطفال والقصر أو اختطاف البالغين، سواء لغرض الابتزاز وطلب الفدية، أو لأغراض أخرى.
وقال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، للتلفزيون الرسمي، إن القانون الجديد ينص على تسليط عقوبة الإعدام في حال نتجت عن الاختطاف وفاة المخطوف، سواء كان بالغا أو قاصرا، وإنه إذا تعرض الضحية لأذى، أو أصيب بعاهة مستديمة، أو اختُطف لاستعماله رهينةً أو طلب فدية، فستصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وبرزت مؤخرا في الجزائر مطالب مجتمعية بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتورطين في جرائم كاختطاف الأطفال، والاغتصاب، والتنكيل، وتؤشر التعديلات على رغبة السلطات في العودة إلى تنفيذ الإعدام، ما دفع شخصيات حقوقية إلى المطالبة برفع الإعدام من قانون العقوبات ضمن الحملة الدولية الداعية إلى إلغاء أحكام الإعدام.
وأكد وزير العدل الجزائري أنه تم وضع تدابير رادعة مشددة حسب الحالات، إذ يمكن أن تتراوح العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا في حال وقع الاختطاف، ثم أطلق سراح الضحية خلال عشرة أيام، ولم يتعرض لأي عنف أو أذى، ولم يكن طفلا، أما إذا احتجز الشخص المُختطف كرهينة أو استُعمل العنف في اختطافه، وأطلق سراحه خلال عشرة أيام، فالعقوبة ستكون من 15 سنة إلى 20 سنة سجنا، ولن يستفيد مرتكبي جرائم الخطف من ظروف التخفيف، كما أن المحكوم سيحرم من إمكانية تكييف العقوبة، ولا يحق له أن يستفيد من رخصة الخروج، أو من الحرية النصفية، أو أن يوضع في ورشة خارجية، أو الاستفادة من الإفراج المشروط.
وينص القانون الجديد على وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف بمساهمة كل الفاعلين في المجتمع، كالأسرة والمدرسة والإعلام، إضافة إلى دور فاعل للمجتمع المدني الذي أصبح وفق القانون الجديد طرفا في قضايا الاختطاف، إذ يمكن للنيابة العامة أن تحرك الدعوى تلقائيا، حتى في غياب شكوى من طرف ما، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن تقدم شكوى أمام الجهات القضائية، وأن تطالب بالتعويض.
وجاءت صياغة النص القانوني الجديد في ظل عودة لافتة لجرائم الاختطاف في الجزائر، وخاصة اختطاف الأطفال، بعد تسجيل سلسلة من الجرائم التي كان بعضها متبوعا بالقتل والتنكيل.
