الأمن الفلسطيني يهدم تجمعاً بدوياً في أريحا دون سابق إنذار
لا تزال عائلات من بدو عرب الكعابنة تعيش على وقع الصدمة جراء هدم منازلها قرب بلدة النويعمة شمال أريحا شرقي الضفة الغربية، يوم الأربعاء الماضي، من قبل الأمن الوطني الفلسطيني، بدون سابق إنذار، بينما لم تعقب السلطة الفلسطينية وعبر أي مسؤول فيها على ما جرى.
وأوضح محمد القرب، مختار عشيرة "القرب" في عرب الكعابنة لـ"العربي الجديد"، أن الأهالي فوجئوا بقيام مجموعات من الأمن الوطني الفلسطيني بتطويق منازلهم، ومنع أحد من دخولها، حيث يخيمون في المناطق الجبلية في الصيف ويعيشون في بيوتهم في النويعمة في الشتاء.
وقال "قامت جرافات بهدم منازلنا بما فيها من محتويات، وتم الهدم بدون قرار قضائي، ولا سابق إنذار".
وأكد القرب أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت تجمع بدو الكعابنة في منطقة مخماس شمال شرق القدس عام 2002، وحينها توجهت العائلات وعددها 35 عائلة لمحافظ القدس الذي طلب من وزارة الحكم المحلي حيث كان وزيرها آنذاك الراحل صائب عريقات لطلب إيوائنا وتسكيننا في أراضٍ حكومية في أريحا، وبدورها قدمت لنا السلطة عبر وزارة الحكم المحلي نحو 30 دونماً من الأراضي الحكومية في منطقة تبعد عن بلدة النويعمة بأريحا نحو كيلومترين بموافقة مجلس قروي النويعمة.
وأشار إلى أن المنطقة ولغاية الآن، لا يوجد فيها سوى طرق معبدة، وتفتقر لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، وتعيش فيها 17 عائلة مكونة من 110 أفراد، وبنيت بيوتها في تلك الأراضي من الطوب والصفيح، وبعضها مبني بالكامل.
ووفق الأهالي، فإن الحكومة الفلسطينية تعهدت في عهد رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بتقديم مبلغ 50 ألف دولار لتوفير الخدمات لتلك العائلات، لكن الأمر لم ينفذ للآن.
ونوه الأهالي إلى أنه وقبل فترة طلب أحد المسؤولين الفلسطينيين البطاقات الشخصية للعائلات لتثبيت ملكية الأراضي، حيث لا تمتلك عائلات الكعابنة أوراق ملكية، لكنها فوجئت بهدم بيوتها يوم الأربعاء الماضي، علما بأن منازلهم تقع في منطقة مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، ووجود العائلات يحافظ عليها، كما يؤكدون.
ورجحوا أن الهدم الذي جرى قد يعود لوجود استثمارات هناك، فيما أشار مختار عشيرة القرب إلى تلقيه تهديدات من مسؤول في معسكر النويعمة التابع للأمن الفلسطيني بالهدم بشكل غير رسمي، "لكن العائلات لم تكن تعلم أن قرارا سينفذ بهذا الشكل".
ولم تتوجه عائلات بدو الكعابنة لأي جهة بعد الهدم، كما لم يتواصل معها أي مسؤول حول ما جرى، ما اضطرها لبناء خيام فوق ركام منازلها المهدومة لتثبيت حقها، فيما تشير العائلات إلى أن هناك استغلالا لنفوذ السلطة من قبل أحد المسؤولين، وكذلك استغلال وجود قرار حكومي بوجود تعديات في المنطقة يتوجب إزالتها، رغم علم السلطة أن عائلات الكعابنة لم تتعدَ على المنطقة، بل تم منح الأراضي لها من قبل وزارة الحكم المحلي عام 2002 بعدما هدمت منازلها من قبل الاحتلال.
ويشير القرب إلى أن ما جرى قد يكون بأمر شخصي من قبل أحد المسؤولين ولا علم للحكومة به، إذ نفى محافظ أريحا علمه بما جرى، بينما يناشد القرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بأخذ حقوقهم والاهتمام بمطالبهم ومحاسبة من هدم منازلهم، "لأن ما جرى ظلم من ذوي القربى وهو أمر شديد الوقع على نفوسهم"، وفق ما يؤكد.
