الأردن: تقرير حقوقي ينتقد حرمان أطفال العمال المهاجرين من التعليم
طالب تقرير حقوقي، حول أوضاع أطفال العمال المهاجرين في الأردن، بمنح أطفال العمال المهاجرين حقوقهم الأساسية، المضمونة لهم من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها، وتسهيل إجراءات تسجيل الأطفال للعمال المهاجرين وإعطائهم أرقاماً شخصية.
وأظهر التقرير، الذي أعدته جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وفق بيان اليوم الأربعاء، أن بعض المهاجرين الذين يعملون في الأردن يعانون من عدم القدرة على تسجيل أطفالهم لأن وثائقهم ليست بحوزتهم، ما أدى إلى تراكم الغرامات على الأطفال، وتسبب بعدم قدرة الأهل على العودة إلى بلادهم مع أطفالهم.
وأضاف التقرير: "يواجه هؤلاء الأطفال مشكلات عدة بسبب اعتبارهم أطفالاً مولودين خارج إطار الزواج أو غير موثقين، مما يحرمهم من حقوقهم بالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية".
وطالب التقرير بالسماح لأي طفل وصل إلى سن التعليم بالتسجيل في المدرسة سواء أكان يحمل وثائق أم لا أو كان أبواه يملكان إقامة أو لا، وأن يكون الحق في التعليم الابتدائي حقاً شاملاً، وذلك بغض النظر عن جنسية الأطفال أو الدين أو العرق، وعدم تغريم الأطفال بسبب عدم استصدار تصاريح إقامة لهم.
وأوصى التقرير بوصول الأطفال إلى خدمات صحية شاملة، بما في ذلك المطاعيم المختلفة، داعيا إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم، التي تؤكد حظر التمييز في الحقوق بناء على أمور متعلقة بالوضع القانوني في الأردن.
ولفت التقرير إلى استقبال جمعية تمكين 52 شكوى تتعلق بعدم تسجيل الأطفال بسبب حجز وثائق الأهالي، ما أدى إلى تراكم الغرامات على الأطفال، وتسبب بعدم قدرة الأهل على العودة إلى بلادهم مع أطفالهم..
وأشار التقرير إلى قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 الأردني، لم يميز بين الطفل الأردني وغير الأردني، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أنه "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن".
وتحدث التقرير عن الفرق بين الطفل المولود خارج إطار الزواج أو غير الموثق لوجود فرق في تعامل المشرع الأردني مع كلتا الحالتين؛ فالطفل غير الموثق هو الذي ينتج من علاقة شرعية وعقد زواج لكن لا يُسجل في الأحوال المدنية الأردنية لأي سبب كان، ويتمتع هذا الطفل بحقوق وصلاحيات أوسع من الطفل المولود خارج إطار الزواج الذي نتج من علاقة "غير شرعية "، الذي يعتبر مخالفة لأحكام القانون والشريعة الإسلامية.
وقد تبين لـ"تمكين" أن جميع الحالات التي تعاملت معها هي لأطفال مولودين خارج إطار الزواج، مما يعني أن هؤلاء الأطفال لا يمكن تسجيلهم ولا يمكنهم السفر مع أحد والديهم إلى بلدانهم، عكس الأطفال غير الموثقين الذين يتمتعون بهذه الحقوق لوجود إمكانية تسجيلهم سابقاً ودفع غرامة تأخير تسجيل الطفل.
وجاء في التقرير أن "تمكين" حللت القضايا التي استلمتها لأطفال العمال المهاجرين وتبين أنهم مولودون خارج إطار الزواج نتيجة عدم تسجيل العمال المهاجرين لمعاملات زواجهم، عازيا أسباب ذلك لحجز الوثائق الرسمية وجوازات السفر للعمال المهاجرين من قبل بعض أصحاب العمل، وخوف العمال عند انتهاء إقاماتهم من إجراء أي معاملة قانونية.
وبين التقرير أن عدم تسجيل هؤلاء الأطفال يتسبب في تحديات عدة منها: إجراء عمليات الولادة خارج المستشفيات وفي المنازل ولدى القابلات غير القانونيات، وتراكم الغرامات على الأطفال بسبب عدم استصدار تصريح إقامة، إلى جانب منع تسجيل الطفل في المدارس الخاصة والحكومية في حال كان غير مسجل/موثق أو بسبب عدم امتلاك الأم أو الأب إقامة، وحرمان الطفل من تلقي المطاعيم الصحية بسبب عدم تسجيله/توثيقه.
