الأردن: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، بلاغاً يقضي بإغلاق عدّة منشآت اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، للحدّ من انتشار فيروس كورونا. وبحسب البلاغ، تغلق مراكز البلياردو والسنوكر، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية.
ويُعاقب مالك أو مدير المنشأة مخالف البلاغ، بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار (حوالي 705 دولارات) ولا تزيد عن ألف دينار (حوالي 1400 دولار) أو بكلتا العقوبتين.
البلاغ الجديد يحظر أيضاً تقديم النرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي، وأي منشأة أخرى. ويعاقب مخالف هذا البند بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.
وسُجلت في الأردن، اليوم الاثنين، 5861 إصابة بفيروس كورونا، و71 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149539 إصابة، والوفيات إلى 1843 وفاة، فيما بلغ عدد المرضى الذين أُدخِلوا للعلاج في المستشفيات، 283 مريضاً، غادر 244 منهم المستشفيات بعد شفائهم. ويبلغ إجمالي الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 2141 حالة، منهم 454 مريضاً على أسرّة العناية المركّزة، وفق موجز صادر عن رئاسة الوزراء.
وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، غازي شركس، إنه سيجري تعميم نموذج تعريفي لوفاة كورونا على المستشفيات، للتمييز بين المتوفى بكورونا بشكل رئيسي، والمتوفى بأسباب أخرى، كحادث سير أو فشل كلوي لكنّ فحصه بفيروس كورونا كان موجبا.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سيجري التفريق بين حالة الوفاة العادية أو المصاحبة لمرض كورونا، وتلك التي يكون الفيروس سببها الرئيسي. وأشار إلى وجود مصابين يصلون إلى المستشفى متوفين، ويقوم المستشفى بإجراء فحص "بي سي ار" لهم حسب البروتوكول المعتمد. وأكّد أنّ وزارة الصحة تتوخى الشفافية والدقة في إعلان وفيات كورونا، بحسب البروتوكول العالمي.
وأضاف شركس، أنّ السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الفحوص الموجبة، يعود إلى إيقاف الفحوص العشوائية والتركيز على المخالطين اللّصيقين ومن لديهم أعراض. وأشار إلى أنّ 6 بالمائة من المصابين بكورونا بحاجة لدخول المستشفى و 3 بالمائة منهم فقط بحاجة لعناية مركّزة.
وفي سياق متّصل، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بشر الخصاونة، الاثنين، أمر الدفاع رقم (23)، الذي يفوّض وزير الصحة وضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً ومحتوياته، وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار في تشغيله لاستقبال إصابات فيروس كورونا المحوّلين من وزارة الصحة.
وبحسب عدد الجريدة الرسمية الاثنين، يفوّض وزير الصحة بوضع تسعيرة علاج فيروس كورونا للمصابين على نفقتهم في المستشفيات الخاصة، ويُعاقب كل من يخالف أمر الدفاع 23 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات.
ويوجد في الأردن 117 مستشفى، منها 69 مستشفى خاصا، أمّا المستشفيات الحكومية فيبلغ عددها 31 مستشفى، والعسكرية 15، بالإضافة إلى مستشفيين جامعيين.
