ارتفاع الجريمة في مناطق النظام السوري: الأمن الجنائي ليس أولوية
ارتفاع الجريمة في مناطق النظام السوري: الأمن الجنائي ليس أولوية
كشفت وزارة داخلية النّظام السوري، مساء اليوم السبت، عن ملابسات جريمة قتل وقعت في ريف العاصمة دمشق الخاضع لسيطرة قوّاته، وتشهد هذه المناطق ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الجريمة، على مستويات القتل والسرقة وتجارة المخدرات وترويجها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى تحريات فرع مكافحة التزييف والتزوير بإدارة الأمن الجنائي الذي تمكن من معرفة هوية مرتكبي جريمة قتل (طريف ح.) في 20 مارس/ آذار الماضي، بغرض سرقة دراجة المجني عليه النارية، وذلك في مكان إقامته بضاحية الأسد بحرستا في ريف دمشق.
وأشارت الوزارة إلى إلقاء القبض على المتهمين وهما (مدين م.) و (مازن ا.)، اللذان اعترفا بعد التحقيق معهما بإطلاق النار على الضحية باستخدام مسدس حربي من عيار 8.5 ملم، كان بحوزة المدعو (مدين). و"بالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة سرقات في ريف دمشق بالاشتراك مع شخصين آخرين (علي خ.) و(زياد ش.) واللذين أُلقي القبض عليهما وتم حجز دراجة نارية كانت بحوزتهما تبين أنها مسروقة، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما".
وفي كلّ عام ترتفع معدلات الجريمة في سورية، وفق قاعدة بيانات "نمبيو"، ففي عام 2020 احتلت سورية المرتبة 12 وفق ترتيب الموقع، الذي يأخذ ترتيباً عكسياً، كون الدول الأكثر ارتفاعاً بمعدلات الجريمة هي التي تأخذ المراتب المتقدمة وفق تصنيفه، وخلال عام 2021 تقدمت سورية وفق تصنيف الموقع للمرتبة التاسعة، أما خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أخذت سورية المرتبة الثامنة في ترتيب الموقع بمعدلات الجريمة.
وأمس الجمعة كشفت الوزارة أيضاً عن إيقاف شبكة لترويج المخدرات في مدينة حلب مكونة من تسعة أشخاص، وبحوزتها 2000 حبة كبتاغون و2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، كما كشفت الوزارة أيضاً أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق ضبط 53 كيلوغراماً من مادة الحشيش و1500 حبة من الكبتاغون وذخيرة حربية متنوعة بكميات كبيرة في مزرعة بمحلة الجبة في ريف دمشق وألقت القبض على المتاجرين بها.
الحقوقي عاصم الزعبي، عضو "تجمع أحرار حوران"، يصف لـ"العربي الجديد" أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق سيطرة النظام السوري لهذا الحد غير المسبوق، قائلاً "الدولة السورية في مرحلة انهيار منذ سنوات عدة كدولة ومؤسسات، وهي غير قادرة على تقديم أي خدمات للمواطنين بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة للأجهزة الأمنية المختلفة فهي حالياً تتولّى مهمة حماية النظام ومصالح النظام فقط، فهي لا يعنيها المواطن وسلامته، حتى الأجهزة الشرطية الممثلة بالشرطة المدنية والأمن الجنائي فقد باتت غير قادرة على تأدية وظيفتها بشكل جيد نظراً لقلة الموارد وتغوّل أجهزة المخابرات عليها وعدم قدرتها على ملاحقة المجرمين وخاصة الكبار منهم".
وعن توجه الأهالي لحماية أنفسهم أوضح الزعبي "عملياً فيما عدا مراكز المدن التي يسيطر عليها النظام، فإن الأهالي يقومون بحماية أنفسهم بشتى الوسائل الممكنة، وعلى الرغم من ذلك فالجريمة منتشرة، خاصة القتل والسرقة، والقتل بدافع السرقة، والسلب على الطرقات الخارجية بين المدن، وبشكل يومي هناك جرائم من هذا النوع وحتى الآن لم يفلح حتى الأهالي بوضع حد لها. ربما يجب أن يكون هناك تعاون بين المناطق والمدن والبلدات من خلال وضع خطة ومراقبة هذه الطرق بشكل مستمر إضافة إلى مراقبة الغرباء عن كل منطقة، وهكذا من الممكن التخفيف من هذه الجرائم. لكن لا يمكن وضع حد بشكل نهائي لها، فالفقر منتشر بشكل كبير، وتعاطي المخدرات أهم أسباب تدمير المجتمع وانتشار السرقة والقتل. كذلك هناك حالات انتحار بين فئات الشباب بدأت بالظهور مؤخراً نتيجة الفقر والمخدرات ويُخشى من تحولها لظاهرة خلال المرحلة القادمة أيضاً".
