إيطاليا تعترف بتصدير النفايات السامة إلى تونس وتلتزم باسترجاعها
حصلت تونس على تعهد رسمي من السلطات الإيطالية باسترجاع نفاياتها التي جرى تصديرها إلى تونس بطريقة غير قانونية، في آجال لن تتجاوز التسعين يوماً، بعد ضغوط كبيرة مارسها المجتمع المدني التونسي، لمنع دفع آلاف الأطنان من النفايات الإيطالية في مكبّات تونسية.
وقالت وزارة البيئة التونسية، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إنّ السلطات الجهوية بمقاطعة "كمبانيا" الإيطالية، أصدرت قراراً يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، ابتداءً من تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول، وخلال مهلة لا تتجاوز التسعين يوماً، وفقاً لمقتضيات اتفاقية بازل.
كذلك قالت وزارة البيئة إنّ السلطات الإيطالية التزمت بالقيام بكل الإجراءات لشحن وإرجاع النفايات إلى البلد المصدر، في حال عدم امتثال الشركة للقرار.
ويأتي الالتزام الرسمي من السلطات الإيطالية بإيجاد حلّ لملف النفايات، بعد مسار طويل من المفاوضات الرسمية، انتهى بالإقرار الإيطالي بارتكاب الشركة المصدّرة لمخالفات قانونية تقضي بتحمّل مسؤولياتها في استعادة آلاف الأطنان من النفايات التي لا تزال راسية في ميناء سوسة، وسط مخاوف من انبعاثات سامّة من الحاويات في محيط الميناء الآهل بالسكّان أو المياه.
وأعلن عضو البرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، كسب بلاده شوطاً مهماً في معركة النفايات الإيطالية بالحصول على اعتراف رسمي من السلطات الإيطالية بمسؤولية الشركة والتزامها بإعادة تصدير النفايات. غير أنّه قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "المشوار لا يزال طويلاً لكسب المعركة نهائياً، بعد كشف الشركة الإيطالية المصدّرة للنفايات نيّتها اللجوء إلى المحكمة الإيطالية العليا أو القضاء الدولي". ورجّح أن تستميت الشركة في الدفاع عن نفسها لتجنّب خسارة كبيرة وتعويضات، يمكن أن تترتّب على عملية التصدير المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأضاف عضو البرلمان أنّ الضغوط التي مارسها المجتمع المدني لن تتوقف عند هذا الحدّ، بل ستستمرّ إلى حين التأكد من خروج آخر حاوية نفايات من الميناء نحو البلد المصدر.
ويتزامن بيان وزارة البيئة المعلن عن اعتراف السلطات الإيطالية بمسؤولية الشركة المصدرة مع إصدار القضاء لقرار إطلاق سراح مسؤولين، وُجّهت إليهم تهم التواطؤ في تسهيل دخول النفايات إلى تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر الغنیمي، اليوم الأربعاء، إنّ المحكمة قرّرت الإفراج عن المدير العام للوكالة الوطنیة للتصرّف في النفايات، فيما يتواصل سجن عدّة مسؤولين، من بينهم وزير البيئة المقال، مصطفى العروي، ومدير ديوانه.
وتحمل الحاويات التي لا تزال راسية بالميناء التونسي أكثر من 12 ألف طن من الفضلات، كانت الشركة المستوردة تنوي إتلافها في مكبّات تونسية قبل أن تحجزها مصالح الجمارك ويتمّ فتح تحقيق بشأنها، انتهى إلى إحالة 12 مسؤولاً على القضاء وسجنهم.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أُثير ملف صفقة إدخال شركة تونسية لـ 282 حاوية من الفضلات المنزلية السامة القادمة من إيطاليا، عبر ميناء سوسة، بهدف إعادة تدويرها في تونس.
