إضراب في مدينة طمرة احتجاجاً على العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني

إضراب في مدينة طمرة احتجاجاً على انتشار العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني

24 مارس 2024
اتهامات لشرطة الاحتلال بالتقاعس عن مكافحة الجريمة (أرشيف/العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مدينة طمرة بالجليل تشهد إضراباً عاماً وحداداً احتجاجاً على العنف والجريمة، عقب مقتل الفتى أمير أبو الهيجاء (16 عاماً) برصاصة طائشة.
- بلدية طمرة واللجنة الشعبية تقرران جعل الأحد يوم حداد وإضراب شامل، باستثناء الحضانات والتعليم الخاص، داعين لمشاركة حاشدة في جنازة أمير.
- الإضراب يهدف لإيصال رسالة مجتمعية ووحدوية ضد العنف والجريمة، مع تزايد معدلات الجريمة في الداخل الفلسطيني وتغاضي شرطة الاحتلال عن مكافحتها.

تشهد مدينة طمرة بالجليل في الداخل الفلسطيني، اليوم الأحد، إضراباً عاماً احتجاجاً على العنف وتفشي الجريمة، وذلك بعد مقتل الفتى أمير أبو الهيجاء (16 عاماً) إثر تعرضه لاطلاق نار عن طريق الخطأ، الجمعة، أثناء وجوده بالقرب من حادثة إطلاق نار على أحد المنازل في البلدة.

وقررت بلدية طمرة واللجنة الشعبية بعد اجتماع كان مساء أمس في البلدية، أن يكون اليوم الأحد يوم حداد وإضراب عام وشامل في مدينة طمرة باستثناء الحضانات والتعليم الخاص.

ووفقاً للبيان الصادر عقب الاجتماع الذي ضم رئيس بلدية طمرة والأعضاء، واللجنة الشعبية، ورابطة الأئمة ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في قاعة الجلسات في البلدية، تم اتخاذ القرارات التالية التي تشمل: "إعلان الأحد، يوم حداد وإضراب عام وشامل، يشمل المدارس وكل مرافق الحياة في مدينة طمرة والمؤسسات والمحلات التجارية، باستثناء الحضانات والتعليم الخاص، والدعوة إلى المشاركة الحاشدة في جنازة الشاب المرحوم أمير دواهدي وتحويلها إلى صرخة غضب ضد العنف والجريمة".  

ووصف المجتمعون هذه الخطوات بالاحتجاجية الأولية للحد من ظاهرة العنف والجريمة في مدينة طمرة، تليها خطوات لاستئصال هذه الآفة في البعدين القريب والبعيد.

وقال محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة لـ"العربي الجديد" إن: "إعلان الحداد والإضراب العام اليوم يأتي لتأكيد مواجهتنا الجماعية وصرختنا المدوية في وجه العنف والجريمة، كي نوصل رسالتين، الأولى مجتمعية تؤكد كوننا كالجسد الواحد، فحياة الشاب المرحوم أمير قد توقفت بفعل هذه الجريمة النكراء وكذلك حياتنا لن تستمر كالعادة، والرسالة الثانية وحدوية لإلزام الشرطة المقصرة والمتواطئة مع العنف والجريمة على التحرك، بالرغم من قناعتنا أن عدم تحركها نابع من قرار سياسي واضح، إلا أننا لن نعفيها من مسؤولياتها".

وتتزايد معدلات العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني، وسط تغاضي شرطة الاحتلال عن منع انتشار الجريمة ومكافحتها، إذ قتل منذ بداية العام بسبب العنف والجريمة في المجتمع العربي 43 شخصاً.

المساهمون