أول تعليق رسمي من الرباط على الحكم بإعدام طالب مغربي في أوكرانيا

في أول تعليق رسمي على الحكم على الطالب المغربي إبراهيم سعدون بالإعدام من قبل محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، أكدت مصادر دبلوماسية مغربية صعوبة تدبير الملف بالنظر إلى غياب اتصال بين المغرب وبين ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي يحتجز سعدون فيها.

وخلف ملف الطالب إبراهيم سعدون سجالاً واسعاً في المغرب، خاصة بعد الحكم عليه بالإعدام، وما رافق ذلك من صمت حكومي أو من تدخل من طرف الجهات المغربية المخولة لها ذلك.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن مصادر من سفارة المملكة بكييف قولها، إن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، محتجز حاليا لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تنديد بحكم سلطات دونيتسك إعدامَ مغربي وبريطانييْن قاتلوا مع أوكرانيا

وأفادت المصادر ذاتها أن سعدون "ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية"، موضحة أنه التحق، بمحض إرادته، بصفوف الجيش الأوكراني، كما أشارت المصادر إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وذلك بناء على معلومات أكدها والده.

ويأتي أول تعليق رسمي مغربي، بعد يومين عن إعلان ناتاليا نيكونوروفا، وزيرة الشؤون الخارجية في "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا، أن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة لإرسال محامين للمواطنين المُدانين.

وأوضحت نيكونورفا، أنه رسميا لم تتصل بهم أي من هذه الدول، معتبرة أن بريطانيا والمغرب "لا يهتمان مطلقا بمصير مواطنيهما، ويمكنهما إرسال محام لمواطنين من بلديهما. لكن لا شيء على الإطلاق وقع".

وكان الطالب المغربي (21 عامًا)، قد أدين الخميس الماضي بالإعدام، من قبل محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا، بتهمة المشاركة في التحضير للأعمال العدائية وتنفيذها ضد "جمهورية دونيتسك"، إضافة إلى تهمة "الارتزاق والتآمر الجماعي لتنفيذ أعمال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة وتغيير النظام الدستوري لمجلس النواب الشعبي بالقوة".

وكان طاهر سعدون والد الطالب المغربي قد قال لـ"العربي الجديد"، إن ابنه حاصل على الجنسية الأوكرانية منذ عام 2020، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى هذا الأساس يجب أن يعامل كأسير حرب وليس مرتزقا، وبالتالي الحكم عليه بخمس سنوات سجن على أكثر تقدير وليس الإعدام.

وأوضح أن ابنه اضطر للعمل كمترجم داخل الجيش الأوكراني، بعد أن تمت الاستعانة به بمعية طلبة معهد علم ديناميكا وتكنولوجيا الفضاء بالنظر لتمكنه من إتقان الإنكليزية والروسية بطلاقة، كما أنه لم يوقع أي عقد من أجل القتال معهم.

وأضاف أن ابنه" لم يتم إلقاء القبض عليه، بل سلم نفسه بناء على اتفاق مسبق"، لافتا إلى أنه تلقى بمعية زملائه الطلبة وعدا غادر بموجبه المنطقة الخطرة بعد تنفيذ شرط ارتدائهم للباس مدني من أجل السماح لهم بمغادرة المكان مع المدنيين، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان، إذ تم إلقاء القبض عليه وهو يسلم نفسه".