"هيومن رايتس ووتش" تناشد الأردن عدم ترحيل لاجئين يمنيين
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، اليوم الثلاثاء، إنّ السلطات الأردنية رحّلت على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، ومقرّها نيويورك، في تقرير، أنّ السلطات أصدرت معظم قرارات الإبعاد، بعد أن حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل، وتصويب وضعهم كمهاجرين في البلاد.
وحتّى 16 مارس/ آذار 2021، استضاف الأردن 13,843 لاجئاً وطالب لجوء يمنيّين، وفقاً لمفوضية اللاجئين. ومنذ يناير/ كانون الثاني 2019، منعت تعليمات أردنية مفوضية اللاجئين فعلياً من الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين الخدمات الإنسانية، وعرّضهم لخطر الترحيل.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة: "ستُشوه سمعة الأردن في الترحيب باللاجئين إذا ما أُبعد المعرّضون لخطر جسيم في بلدانهم. ينبغي للسلطات الأردنية أن تقرن أقوالها بالأفعال وتسمح للأفراد بتقديم طلبات اللجوء بأمان والحصول على الخدمات المتاحة للاجئين الآخرين مثل تصاريح العمل".
وقابلت المنظمة 13 طالب لجوء ولاجئاً يمنيين بين أواخر يناير/ كانون الثاني ومنتصف مارس/ آذار، بينهم أربعة رُحِّلوا إلى اليمن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وثمانية في الأردن يواجهون قرارات إبعاد يمكن تنفيذها في أي لحظة. وقال ثمانية منهم إنّ قرارات الإبعاد صدرت بعد أن تقدموا إلى وزارة الداخلية بطلبات موافقة على تصاريح عمل.
وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" أيضاً، في فبراير/ شباط، إلى لاجئة يمنية متطوعة لمساعدة طالبي اللجوء المحتجزين في الحصول على المساعدة القانونية. وقالت المتطوعة، بحسب ما ينقل عنها التقرير، إنّ الاعتقالات، وقرارات الإبعاد، والإبعادات الفعلية زادت كلها منذ منتصف 2020. وأضافت أنه قبل منتصف 2020، لم تطلب السلطات عادة من اليمنيين التخلي عن صفتهم كلاجئين أو طالبي لجوء للحصول على تصاريح عمل.
رحّل #الأردن طالبي لجوء يمنيين بينما يواجه آخرون قرارات إبعاد.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 30, 2021
تحدثت @hrw_ar إلى بعضهم، فعبروا عن قلقهم من أن يجنَّدوا قسرا في #اليمن من قبل الحوثيين أو حتى يخسروا حياتهم
تفاصيل: https://t.co/KgqwL7TnmP pic.twitter.com/Z5wRhl6bLL
وقال الذين أُبعدوا إنهم احتُجزوا لمدة شهر على الأقل، وإنهم أُبعِدوا رغم أنهم أظهروا للسلطات وثائق اللجوء الخاصة بهم الصادرة عن مفوضية اللاجئين، والتي تُجدَّد سنوياً. وقال أحدهم إنّ وثيقته كانت قد انتهت صلاحيتها، رغم أنه لم يسع إلى تغيير وضعه.
وذكّرت المنظمة بأنّ المبدأ القانوني الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية، يحظر على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأضرار الجسيمة. وهذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ من خلال معاهدات صدّق عليها الأردن بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، وهو ملزِم لجميع الدول.
وبموجب "ميثاق الأردن"، وهو اتفاق وُقّع في 2016 بين الحكومة الأردنية والدول المانحة لتحسين سبل عيش اللاجئين السوريين، أصدرت السلطات آلاف تصاريح العمل للاجئين السوريين منذ 2016. وأنشأ الأردن، بحسب ورقة قانونية أعدتها "منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية" (أرض)، وهي منظمة غير حكومية محلية، ما يسمى "تصريح العمل الحرّ" كجزء من ميثاق الأردن، الذي يمكن السوريين الحصول عليه دون رسوم للعمل بحرية في قطاعَي الزراعة والبناء.
حتى سبتمبر/ أيلول 2019، كان رئيس الوزراء قد وافق على توسيع ذات النظام ليشمل جميع العمال غير الأردنيين في البلاد مقابل رسوم لا تقلّ عن 600 دينار أردني (846 دولاراً أميركياً)، بحسب نوع التصريح، باستثناء غرامات تجاوز مدة التأشيرة والفحص الطبي. كان معظم اليمنيين يتقدمون بطلبات للحصول على "تصاريح عمل حرّة".
وقال بَيْج: "بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية. تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن".
