مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين على خلفية مشاجرة

مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين على خلفية مشاجرة وقعت قبل 3 أسابيع

17 يناير 2022
هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس النواب الحالي قراراً مشابهاً (Getty)
+ الخط -

قرر مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، في جلسة سرية تجميد عضوية النائب حسن الرياطي، لمدة عامين على إثر المشاجرة التي وقعت تحت قبة البرلمان قبل حوالي ثلاثة اسابيع، وتبرئة جميع النواب الآخرين المشاركين في المشاجرة، معتبراً أفعالهم هامشية، حيث صوت على القرار 76 نائباً، من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة.

وبذلك وافق المجلس، على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.

وفي تصريحات صحافية عقب الجلسة السرية علق النائب الرياطي على القرار بالقول إن "تقرير اللجنة القانونية مجحف وفيه كلام لم أقله بالشهادة، وتقرير اللجنة غير دقيق وغير سليم. وأضاف أنه قد يتوجه للجنة الإدارية أو تقديم استقالته، ولكنه لم يقرر ذلك لغاية الآن، مشيراً إلى أن القرار مجحف ومن "شتم الذات الإلهية والأعراض، لم يتلقَ أي عقوبة حتى".

بدوره وصف رئيس كتلة الإصلاح النيابية ونقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، في تصريحات صحافية قرار تجميد عضوية النائب الرياطي بأنه خطأ جسيم، وقال في تعليقه على القرار بأنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية حسب اجتهاده الشخصي.

وكانت المشاجرة قد وقعت قبل ثلاثة أسابيع، وتحديداً في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال جلسة لمناقشة التعديلات الدستورية والتي أقرها المجلس لاحقاً، حول إضافة كلمة "الأردنيات" إلى المادة الأولى من الدستور، والتي أشعلتها طريقة إدارة الجلسة، وتلاسن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي مع نواب، إضافة إلى التلاسن الذي حصل حين طلب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات (الرئيس السابق لمجلس النواب) من زميل له الجلوس بعدما قاطعه عن الحديث، لتتطور الأمور بعد ذلك إلى عراك بالأيدي وشتائم متبادلة بين عدد من النواب، من بينهم سليمان أبو يحيى، وأندريه العزوني، وشادي فريج، وحسن الرياطي، وغيرهم.

وتوّج ذلك بمشهد اللكمات بين النائب حسن الرياطي ونواب آخرين. وقال الرياطي إن سبب تدخله في المشادات والعراك، هو قيام أحد النواب بشتم الذات الإلهية والتلفظ بألفاظ نابية.

والنائب حسن الرياطي ينتمي لحزب جبهة العمل الإسلامي، وعضو كتلة الإصلاح النيابية المعارضة في مجلس النواب، من مواليد 1981، في محافظة العقبة جنوبي الأردن، عاش وترعرع فيها ودرس هناك وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية فرع البناء وإدارة المشاريع.

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، فيما تقدم النائب الرياطي بشكوى ضد مجموعة من النواب ممن أقدوا على ضربه خلال المشاجرة، وهم أندريه حواري، وشادي فريج، ووائل رزوق، وأحمد السراحنة، وعبد الرحمن العوايشة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس النواب الحالي قراراً مشابهاً، فقد صوت المجلس الحالي العام الماضي على فصل النائب المعارض أسامة العجارمة من مجلس النواب، حيث صوت 108 نواب مؤيدين من مجموع 119 حضروا الجلسة.

وتسبب فصله من المجلس في وقوع أعمال شغب وإطلاق نار في الهواء وحرق إطارات في منطقة ناعور جنوب عمان.

استغرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموه بـ"الازدواجية" التي تعامل بها مجلس النواب، تجاه حادثة المشاجرة، والقرار الصادر بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، في حين تم التغاضي عن بقية النواب. وطالبوا المجلس بالتعامل بصورة عادلة إزاء ما حدث، معتبرين أن إنزال العقوبة بحق أحد النواب وترك الآخرين، إنما يشكل ظلماً للنائب الذي أوقعت بحقه العقوبة.

ونقلت النائبة السابقة ديمة طهبوب تغريدة على "تويتر": "سؤال موجه مني كمواطن أردني إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، بعد تجميد عضوية النائب حسن الرياطي، ما هي عقوبة من سب وشتم الذات الإلهية؟ الفيديو موجود لدي ولا أنشره على العام حتى لا أنال ذنب المعصية بنشرها".

المساهمون