عريضتان لسحب الثقة من الغنوشي وعزل سعيد ومطالبة باستقالة المشيشي
تونس: عريضتان لسحب الثقة من الغنوشي وعزل سعيد ومطالبة باستقالة المشيشي
بلغ الاحتقان السياسي في تونس أوجه بسبب احتدام صراع الصلاحيات بين رؤساء البلاد الثلاثة، من جهة الرئيس قيس سعيد، ومن جهة أخرى رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مع تواصل أزمة اليمين الدستوري حول تمرير التعديل الوزاري أسبوعين، ليختار الفرقاء السياسيون اليوم رفع ورقة التهديد بحجب الثقة وإعفاء خصمهم السياسي.
وأعلن كل من النائبين المعارضين منجي الرحوي وزهير المغزاوي أن عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، أعلن عنها أول من أمس، استكملت كل الشروط القانونية بجمعها أكثر من 74 توقيعاً، رافضين الإفصاح عن العدد الكامل للتوقيعات خشية إجهاض المبادرة، معتبرين أنها أخذت مسارها الصحيح نحو الإطاحة برئيس البرلمان بحسب تعبيرهما.
في مقابل ذلك، اعتبر رئيس كتلة حركة "النهضة" عماد الخميري أن "عريضة سحب الثقة من الغنوشي هي برنامج من لا برنامج له، وهي تخفي رغبة حقيقية لدى البعض في عدم القبول بالتنوع وعدم تجاوز الخلافات الأيديولوجية".
وقال الخميري إن "التعسف في استخدام هذه الآلية الديمقراطية والحديث باستمرار عن هذه النقطة تحديداً هما منطق سياسي غير راغب في إيجاد الاستقرار داخل البرلمان".
وأكدت قيادات من كتلة "النهضة" لـ"العربي الجديد" أن مآل هذه العريضة سيكون نفس مآل سابقتها في منتصف العام الماضي، حيث تم إسقاطها خلال الجلسة العامة التي جدّدت الثقة في رئيس البرلمان.
وأوضحت أن هذا المطلب حقّ أريد به باطل، فلا جدل حول قانونية هذا الإجراء وديمقراطية الممارسة التي جاءت بها الثورة، ولكنها سياسياً تندرج ضمن قصور قراءة المعارضة الواقع السياسي، ورغبتها المتواصل في تأزيم الوضع وخلق عدم استقرار في المشهد، وترذيل المؤسسة البرلمانية بالإسراف في استعمال هذه الآليات التي لا مبرّر لها.
من جهة أخرى، أكد القيادي والنائب بحزب "قلب تونس" عياض اللومي، في تصريح صحافي، أن "قلب تونس غير معني بلائحة سحب الثقة من الغنوشي"، مؤكداً وجود مساعٍ لإقناع النواب بتمرير لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي قام بخرق دستوري جسيم يستوجب عزله حتى في غياب المحكمة الدستورية".
وأكد اللومي "وجود مساندة لهذا التوجه من بقية الكتل، قائلاً "ستفاجأون في الأيام القادمة بأن هذا المقترح سيتبلور بشكل كبير جداً".
كما بيّن اللومي أن "موقف حزبه منسجم ومتفق على أن المعركة الآن هي حول الخروقات الجسيمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الذي "حلّ محل البرلمان ورئيس الحكومة والقضاء والمحكمة الدستورية"، قائلاً إن "الصلاحيات التي استحوذ عليها قيس سعيّد حتى فرعون لم يمتلكها".
وفي السياق، قال رئيس كتلة "تحيا تونس" بمجلس الشعب مصطفى بن أحمد، في تعليق لـ"العربي الجديد"، إنه مع تفاقم الأزمة الحالية، قد يكون الحلّ في استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وإعادة الأمانة إلى الرئيس قيس سعيد في صورة تمسكه بعدم سحب الوزراء المرفوضين من الرئيس.
وعبّر بن أحمد عن مخاوفه من اهتزاز الثقة بين رأسي السلطة التنفيذية، متوقعاً صعوبة العمل والتعاون بينهما حتى بعد تجاوز أزمة اليمين الدستورية.
وبيّنت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تعليق لـ"العربي الجديد" أنّ البند 88 من الدستور يتناول إجراءات إعفاء رئيس الجمهورية، وذلك بتقديم لائحة معلّلة من أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب من أجل "الخرق الجسيم للدستور"، ويجب أن يوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه (145 عضواً من 217)، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدان الرئيس حق الترشح لأي انتخابات أخرى.
ولفتت كريم إلى أن الدستور يشترط وجود المحكمة الدستورية للحديث عن إجراء إعفاء رئيس الجمهورية.
ومن جهة أخرى، أوضحت كريم أن البند 51 من القانون الداخلي للبرلمان ينصّ على أن يكون طلب سحب الثقة من رئيس مجلس النواب معللاً من قبل ثلث الأعضاء على الأقل (73 نائباً من 217 عضواً)، فيما يتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وهو 109 أصوات على الأقل.
وجاء في البند أيضاً أنه "يعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط. ويتم سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالنظام الداخلي".
