سفير ميانمار بالأمم المتحدة: نرفض الانقلاب والجيش ارتكب جرائم حرب

ناشد سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تيون المجتمع الدولي حماية الديمقراطية في بلاده وعمل كل ما بوسعه لوقف الانقلاب العسكري في ميانمار وعدم الاعتراف به.

وقال السفير، خلال إحاطة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي عقدت اجتماعا حول آخر التطورات في ميانمار: "يرفض الشعب في ميانمار الخطوات التي اتخذها الجيش والتي تتعارض مع الدستور وأدت إلى إبعاد الحكومة الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي"، وقال "إن الانقلاب العسكري لا يبطل شرعية الحكومة المنتخبة".

وأضاف "في العقود الأخيرة استخدم الجيش في ميانمار، بلا رحمة، أساليب عنيفة لاضطهاد الشعب، واستخدم، بالذات، أساليب شنيعة لمهاجمة الأقليات الإثنية في المناطق الحدودية. وما من شك في أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار إلى "استمرار استخدام الجيش للعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد حكمه غير الشرعي في الشوارع". وأضاف "لم يعد بإمكان الجيش حماية الشعب ويشكل تهديدا على ميانمار والمنطقة".

وناشد السفير المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمواجهة الجيش، وحددها بما يلي "القيام بتصريحات رسمية وقوية تدين الانقلاب العسكري، عدم الاعتراف بأي شكل من الأشكال بالحكم العسكري، ومطالبة الجيش باحترام نتائج انتخابات نوفمبر، وعدم التعاون مع الجيش إلى أن يعيد الحكم للشعب والحكومة المنتخبة، واتخاذ الإجراءات الممكنة والقوية لوقف العنف ضد المتظاهرين ووقف الانقلاب العسكري بشكل فوري".

وكان سفير ميانمار قد عين من قبل الحكومة المنتخبة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتعد خطوته جريئة، وخاصة أن الجيش قد يتخذ إجراءات عقابية ضد عائلته في ميانمار. وتوجه هذه الخطوة رسالة واضحة لدبلوماسيين آخرين بأن يعلنوا معارضتهم للانقلاب العسكري.

أخبار

التحديثات الحية

قوات الأمن في ميانمار تفرّق متظاهرين مناهضين للانقلاب

وأدانت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الانقلاب العسكري ونددت بقيام القوات العسكرية بالقتل الوحشي للمدنيين، وقالت إن بلادها تتضامن مع الملايين الذين يرفعون أصواتهم من أجل عودة الديمقراطية. وأضافت "لقد حاول الجيش إخماد تلك الأصوات بقطع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نقول لهم إننا سنسمع صوتهم رغم ذلك". وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع الحلفاء، وأنه لا بد من عودة الحكومة المنتخبة للحكم في ميانمار، وطالبت المجتمع الدولي بالتنديد باحتجاز رئيسة المعارضة السابقة أون سان سو تشي وغيرها من المحتجزين، كما طالبت الدول الأعضاء باستخدام القنوات المتاحة للضغط على الجيش.

من جهتها، دقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لميانمار كرستين شراينر بورغنر ناقوس الخطر حول الأوضاع في ميانمار وناشدت المجتمع الدولي عدم الاعتراف بحكومة الانقلاب العسكري، وبعث رسالة واضحة للجيش في ميانمار بأنه يرفض محاولة الانقلاب.

وقالت إنها تسمي ما حدث محاولة انقلاب، لأنه ما زالت هناك مقاومة على الأرض ضد الجيش. ثم قالت: "لقد حاولت مرارا وتكرار أن أشرح الوضع المعقد في ميانمار وأن الجيش هو من يمتلك القوة الفعلية، حيث كان يحتل ثلاث وزارات وكانت الشرطة على وجه الخصوص تابعة له. تتطلب الديمقراطية الحقيقية سيطرة مدنية على الجيش. كما حجز 25 في المائة من المقاعد البرلمانية للجيش بموجب دستور 2008 الذي صاغه بنفسه. يتطلب تغيير الدستور أكثر من 75% من الأصوات". ثم طالبت المجتمع الدولي بعدم إضفاء أي شرعية على حكم النظام الحالي.

وقالت "من الضروري أن يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب". وأردفت: "لقد كانت نتيجة الانتخابات التي أجريت في نوفمبر واضحة، حيث حصلت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على نسبة 82 بالمئة من الأصوات. لا يوجد أي مبرر لما قام به الجيش، ونطالبه بالتراجع عن تلك الخطوات"، وعبرت عن قلها من استمرار احتجاز واعتقال الزعماء السياسيين، بمن فيهم أون سان سو تشي.