تراجع حدة الصدامات في السنغال بعد سقوط 16 قتيلاً
تراجعت حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال، حيث أدت صدامات إلى سقوط 16 قتيلا منذ الخميس، حين حُكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو.
ولا يزال السنغاليون يخشون من تداعيات احتمال توقيف المعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024، في حين يتبادل أنصار سونكو والرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبب في أعمال العنف وسقوط الضحايا.
وقررت الحكومة قطع خدمة الإنترنت "مؤقتاً" عن الهواتف المحمولة.
ودان حزب سونكو "باستيف" في بيان، الأحد، "القمع الدامي لقوات الدفاع والأمن"، متهماً السلطة باللجوء إلى "مليشيات خاصة" من أجل "قمع" المدنيين، وتحدث عن مقتل 19 شخصاً بين المتظاهرين.
وحث السنغاليين على "الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل وعلى الاحتجاج".
ودانت الحكومة، من جهتها، "أعمال التخريب واللصوصية"، ناسبة إياها إلى أنصار سونكو المدعومين من "قوى غامضة" و"أجانب" جاؤوا "لزعزعة استقرار البلاد" و"إغراقها في الفوضى".
وأكدت أن بعض المتظاهرين مسلحون. بينما أعلن وزير الداخلية، السبت، عن توقيف حوالي 500 شخص.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، الأحد، أنها أسعفت 357 متظاهرا مصابا، بينهم حامل و36 عنصرا من قوات الدفاع والأمن، منذ بدء الاضطرابات، مشيرة إلى أن من بينهم 78 أصيبوا بجروح خطيرة وجرى نقلهم إلى المرافق الصحية.
وانخفض وجود قوات الأمن بشكل طفيف، الأحد، في دكار، حيث لا تزال العديد من المتاجر مغلقة. وساد الهدوء عدداً من الأحياء التي شهدت أعمال عنف الخميس والجمعة في العاصمة.
وتحدثت وزارة الداخلية السنغالية، الأحد، عن "تراجع واضح في بؤر التوتر والاعتقالات"، لافتة إلى أن الكثير من الأنشطة استؤنفت مساء السبت وصباح الأحد، مع انتهاء الحظر المفروض على حركة الدراجات النارية. كما جُمعت القمامة التي تراكمت في أحياء معينة من العاصمة.
حجب خدمة الإنترنت
حجبت الحكومة، الأحد، خدمة الإنترنت على الهواتف "بسبب نشر رسائل كراهية وهدامة"، وما زالت شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وواتساب وتويتر، مقطوعة.
واعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في بيان أن "خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول متوقفة موقتًا خلال فترات زمنية معينة".
وخرجت تظاهرات عفوية، الخميس، عقب إدانة المعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024، والحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة دفع شابة دون سن الـ21 إلى "الفجور".
ويجرد حكم القضاء سونكو من أهليته للترشح للانتخابات، فيما يرى أنصار المعارض السنغالي أن القضية ليست سوى مؤامرة دبرها الرئيس ماكي سال لإبعاده سياسياً.
وقال وزير العدل السنغالي إسماعيل ماديور فال إنه يمكن اعتقال سونكو "في أي وقت". ويُخشى من أن يثير هذا الاعتقال المحتمل سلسلة جديدة من أعمال العنف.
ويؤكد سونكو أنه "محتجز" في منزله في دكار من قبل قوات الأمن التي تمنع أي شخص من الاقتراب من المبنى. ولم يدل بأي تصريح علني منذ إدانته.
حكم قضائي
وقال ماديور فال، الأحد، لإذاعة محلية إن "تنفيذ الحكم القضائي من اختصاص النيابة"، لكنه أوضح أن قرار المحكمة لم يكتب بعد.
وأضاف أنه لا مهلة زمنية لتنفيذ قرار المحكمة، ولكنه سيُنَفَذ.
ودعا أحد قادة التحالف المعارض، رئيس بلدية داكار بارتيليمي دياس، الرئيس إلى الإفصاح عن عدم ترشحه لولاية ثالثة.
وبعد عدة تصريحات قال فيها إنه لن يترشح في عام 2024، لم يحسم سال قراره حتى الآن في الترشح.
وتضاعفت الدعوات لضبط النفس والحوار خلال اليومين الماضيين من عدة دول، مثل فرنسا والولايات المتحدة، ومنظمات دولية وشخصيات سنغالية، مثل المغني يوسو ندور أو لاعب كرة القدم ساديو ماني.
(فرانس برس)
