العراق: القوى المدنية ترفض تشريع قانون "حرية التعبير والتظاهر"
العراق: القوى المدنية ترفض تشريع قانون "حرية التعبير والتظاهر"
يواجه قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، الذي بدأ البرلمان العراقي، أمس السبت، بعرضه على القراءة الأولى قبل التصويت عليه، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، التي اعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد اعتراض سابق منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون "جرائم المعلوماتية"، الذي يواجه أيضاً اتهامات متعلقة بالتضييق على المدونين والصحافيين والناشطين على حد سواء، ليكون بذلك ثاني أزمة متعلقة بالحريات يثيرها البرلمان العراقي.
ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلون، أمس السبت، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون "يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".
بالتعاون مع النائب سروه عبد الواحد ..
— هادي السلامي /Hadi Al Salami (@AlslamyHady) December 4, 2022
جمع تواقيع لسحب مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الاعمال اليوم .. pic.twitter.com/pU46N46T4g
وأصدرت رئيسة حركة "الجيل الجديد" والنائب بالبرلمان سروة عبد الواحد بياناً وصفت فيه "قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" بأنه "ديكتاتوري ويكمم الأفواه"، داعيةً الصحافيين والناشطين العراقيين إلى "منع تمريره"، ومعتبرةً أن تشريع هذا القانون يجعل "من المستحيل أن يسمح للصحافيين والناشطين أن يعبّروا عن رأيهم بحرية تامة".
وشرحت عبد الواحد أن العراق "لا يحتاج لتشريع قانون لحرية التعبير، لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة الى أن ينظم بقانون، ونحن نعمل حالياً على جمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل، كما على الصحافيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه الوقوف ضد هذا القانون، وأن لا يسمحوا للبرلمان بتشريعه".
وحول سبب الاعتراض قالت النائبة إن "القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية يمكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه".
في السياق ذاته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية المتنفذة تسعى لتشريع هذا القانون من أجل قمع أي تظاهرة خلال المرحلة المقبلة، فهذا القانون يخالف الحريات ويخالف الدستور الذي كفل حق التظاهر".
مضيفاً أن "هدف القانون هو منع أي تظاهرة مؤثرة ضد الطبقة السياسية أو فساد الحكومات، ولهذا لن نسمح بتمريره، وسيكون لنا حراك رافض لتشريعه من خلال جمع التواقيع البرلمانية اللازمة لمنع تمرير القانون بشكله الحالي، وتشريعه يحتاج إلى تعديلات، ويجب أن تشارك المنظمات الحقوقية والإنسانية بإعداده، إضافة الى أخذ رأي تنسيقيات التظاهرات".
وختم بالقول إن "القوى السياسية المسيطرة تريد تمرير بعض القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية، بما يضمن نفوذها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعد باباً من أبواب الفساد، فهي تريد تمرير قوانين تخالف القانون والدستور، والهدف من ذلك منع أي أصوات تنادي بالإصلاح والتغيير وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين في المستقبل القريب أو البعيد".
بينما قال الناشط المدني العراقي علي الدهامات إنه ستكون هنالك وقفات احتجاجية ضد القانون، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنه "لن نسمح بتمرير أي قانون يراد منه قمع وقتل التظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق والإصلاح، وستكون لنا وقفات لمنع تشريع هذا القانون".
وبين الدهامات أن "الطبقة السياسية تخشى من تكرار تشرين خلال المرحلة المقبلة بسبب فشلهم وفسادهم، ولهذا هم يريدون قانوناً يقمع أي تظاهرة تخرج للمطالبة بالحقوق والإصلاح، كما أن هذا القانون يعارض الدستور العراقي، الذي منحنا حق التظاهر السلمي وحرية التعبير".
وكشف أن "الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات ولقاءات ما بين الناشطين وتنسيقيات التظاهرات من أجل اتخاذ موقف موحد لمنع إقرار هذا القانون، وربما ستكون لنا خطوات شعبية رافضة لهذا القانون ولمنع تشريعه".
بينما أورد الناشط العراقي عمار الحديثي أبرز الفقرات التي احتواها القانون المطروح للتصويت، من بينها أنه "لا يعقد أي اجتماع وتظاهرة إلا بإذن من رئيس الوحدة الإدارية للمنطقة"، وكذلك، "يُقدم الطلب قبل خمسة أيام، وإذا تم رفض الإذن يجب رفع دعوى لأخذه من المحكمة، ولا يجوز تنظيم المظاهرة قبل الـ7 صباحاً أو بعد الـ10 مساءً.
كما اعتبر الناشط عمر حبيب القانون "ضربة للديموقراطية"، وأضاف أن "الصمت على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر ضربة للديمقراطية (...) اليوم تمت قراءته الأولى في البرلمان، القانون ينص على أن التظاهر يجب أن يكون بموافقة، بينما كان سابقاً يجب الإبلاغ فقط، العقوبة تصل إلى سنتين سجن كما في زمن الديكتاتورية. أين النواب المتظاهرون سابقاً بعد أن صعدوا بأصوات المتظاهرين؟".
