الأردن: سنة ونصف سجناً لقيادي إخواني انتقد الإمارات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، حكماً بسجن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، ثلاث سنوات، خفضت إلى سنة ونصف، بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية".

واعتقل بني أرشيد، في 20 نوفمير/تشرين الثاني الماضي، بناءً على استدعاء من مدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي وجه له تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية"، المنصوص عليها في قانون "منع الإرهاب"، على خلفية مقال نشره على صفحته على "الفيسبوك" ينتقد فيه بشدة قائمة "الإرهاب" التي أعلنتها دولة الإمارات.

ورفضت الحكومة الأردنية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وساطة قدمتها قيادات في الحركة الإسلامية للإفراج عن نائب المراقب العام خلال لقاء جمعهم برئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي أكد أن الاعتقال شأن قضائي لا يمكن التدخل فيه.

وكان بني أرشيد، كشف في أولى جلسات محاكمته التي بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تلقيه عروضاً من جهات لم يسمها تضمن الإفراج عنه مقابل اعتذاره لدولة الإمارات، وهي العروض التي قابلها بالرفض، قائلاً "لم أرتكب خطأً لأقدم الاعتذار".

وهدد مقال بني أرشيد بتوتير العلاقات بين الأردن ودولة الإمارات، حيث سرت أنباء عن ضغوط مارستها الإمارات على الأردن من أجل حظر جماعة الإخوان المسلمين، حين أعلن رئيس الوزراء أن تصريحات نائب المراقب "تضمنت ما يسيء ويهدد أرزاق المواطنين"، في إشارة إلى العمالة الأردنية في الإمارات.

بالتزامن مع نطق الحكم، اعتصم عشرات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للجماعة، أمام مقر المحكمة، منددين بالحكم، الذي اعتبروه حكماً سياسياً.

واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن بني أرشيد، المحامي صالح العرموطي، أن "الحكم يشكل جريمة بحق حرية التعبير وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، مجدداً رفضه للمحكمة التي وصفها بغير الدستورية وغير المعترف بها دوليا".

ويوصف بني أرشيد، الرجل الثاني في الجماعة، والمحسوب على تيار الصقور (المتشددين) بـ"الرجل القوي"، حيث يتمتع بنفوذ قوي، خوله حمل ملفات حساسة، على غرار علاقة الجماعة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وملف الحراك الإصلاحي الذي شهدته المملكة مع انطلاق الربيع العربي، وهي الملفات التي تسببت في حالة من التوتر بين الجماعة والحكومة الأردنية.

[إقرأ أيضاً: "إخوان" الأردن.. مطلب الإصلاح من النظام إلى الجماعة ]