الحظر سلاح السيسي ضد الأحزاب المصرية المعارضة
وعلى الرغم من الدفع بعدم اختصاصها في نظر حلّ أو حظر أحزاب سياسية، فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً بحظر أنشطة حزب "الاستقلال"، أحد مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
سبق ذلك، حلّ حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة مقاره وأمواله في مختلف المحافظات، فضلاً عن ملاحقة بعض قياداته الشابة. وهو مصير ينتظر عدداً من الأحزاب الإسلامية في مصر، ليس فقط المعارضة للنظام وإنما المؤيدة أيضاً مثل حزب "النور".
ولا تكمن الأزمة في كون هذه الأحزاب مخالفة للقانون لأنها أحزاب دينية، ولكن الأمر يتعدى "إلى محاولة إقصاء كل معارضي النظام الحالي"، وفق ما يؤكد القيادي في حزب الوسط، عمرو فاروق لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن "محاصرة الأحزاب المعارضة وسيلة للضغط عليها للتراجع عن مواقفها في مواجهة النظام".
ووفقاً لفاروق، فإن "حلّ أو حظر الأحزاب لا يتم من خلال محكمة الأمور المستعجلة بل عبر التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب، على أن تقوم الأخيرة برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا التي تفصل في صحة الأمر".
وفي وقت يعتبر فيه القيادي الحزبي قرارات الحظر والحلّ وسيلة لـ"منع أعضاء الأحزاب من الترشح في أي انتخابات مقبلة، مهما طالت المدة"، يشير أيضاً إلى "محاولات حظر أو حل حزب مصر القوية على الرغم من اتخاذ مرجعتيه الإسلام في برنامجه، وعدم انضمامه إلى تحالف دعم الشرعية، ولكنه بدأ يتخذ خطوات معارضة للنظام".
وقد تدفع سياسة الحظر التي يتّبعها النظام الحالي الأحزاب بقياداتها وأعضائها الى العمل السري مرة أخرى، في ظل غياب رقابة الدولة عنها، وفقاً لفاروق الذي يضرب مثالاً بجماعة الإخوان المسلمين لناحية عملها السري في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، وهو ما لم يمنعهم من الصعود إلى البرلمان والحصول على عدد مقاعد كبير كجماعة معارضة.
ويلمس القيادي في الجبهة السلفية هشام كمال، في خطورة حظر أو حلّ أو حتى تجميد الأحزاب الإسلامية ضغطاً شديداً على الشباب. ويحذّر في حديث لـ"العربي الجديد" من "لجوء بعض الشباب تحت هذا الضغط إلى العنف الذي قد يتسبب في سورية جديدة أو عراق آخر".
وبحسب القيادي السلفي، "لا تزال الأزمة في مصر قائمة والنظام الحالي لا يعرف إلا لغة الدم والقتل والحرق والحظر والحلّ، وليس لديه حلول سياسية". كما أن "البلاد تعاني أشدّ اللحظات التي مرّت بها من خلال حملات الاعتقالات والتعسف ضد الشباب، وخصوصاً في ظل حملات التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السجون". ويلفت إلى أن "الأحكام القضائية باتت أحد أذرع النظام الحالي للتنكيل بمعارضي النظام".
ورغم أن كمال لم يعط أي مؤشر عن طريقة وكيفية تعامل الأحزاب مع سياسة حلّها، لكنه يشدد على أن "التيار الإسلامي مكون رئيسي من مكونات الشعب المصري وسيظل يعمل مهما كانت أساليب النظام".
ولعل أخطر ما في قرارات حظر وتجميد وحلّ الأحزاب الإسلامية عدم قانونيتها، بحسب ما يشير المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، عادل معوض لـ"العربي الجديد"، موضحاً أن "هدفها سياسي ضد المعارضة التي تواجه النظام الحالي".
ويستند معوض في كلامه إلى أن "الأحزاب كافة التي تُقدّم ضدها بلاغات ومذكرات حلها، أنشئت عقب الثورة تحت نظر لجنة شؤون الأحزاب، وعليه لا مجال للتشكيك في نشأتها". ويلفت أيضاً إلى "عدم وجود أدلة واضحة تثبت قانونية حلّ الأحزاب، وخصوصاً أنّ البلاغات تقدّم من محكمة الأمور المستعجلة، وليس من لجنة شؤون الأحزاب، التي من المفترض أن ترفع الأمر الى المحكمة الإدارية للبت به".
وبدأت الأحزاب الإسلامية كافة في إعداد مذكرات الطعن ضد أحكام الحلّ، سواء الأحزاب التي حصلت على الحكم أو المنتظر أن يصدر في حقها مثل هذه الأحكام.
وقد أعدّ حزب "البناء والتنمية" مذكرة قانونية لتقديمها الى لجنة شؤون الأحزاب، رداً على الدعوى المقدمة بحلّه بذريعة أنه حزب ديني. كذلك الأمر بالنسبة لحزب الاستقلال، الذي سيتقدم بطعن ضد الحكم بحلّه خلال الفترة المقبلة والدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالنظر في مثل هذه القضايا، بحسب ما يؤكد المستشار القانوني للحزب أشرف عمران لـ"العربي الجديد".
كما استبق حزب "النور" اتخاذ أي قرار يقضي بحلّه عبر إعداد مذكرة قانونية للطعن على أي حكم في هذا السياق، وخصوصاً أنّ مستشار الشؤون القانونية في الحزب، طلعت مرزوق، يشدد لـ"العربي الجديد" على التزام النور بالدستور والقانون، والعمل وفقاً لما حدده الأخير.
