علم "العربي الجديد" أن النائب البرلماني والمخرج السينمائي، خالد يوسف، استدعي قبل نحو أسبوعين لاجتماع مع الدائرة المقربة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها مدير الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، وطلب منه التواصل مع بعض الشخصيات والقوى السياسية التي تربطها به علاقة قوية، لإقناعها بضرورة تعديل المادة الخاصة بمدة الفترة الرئاسية في الدستور.
وتنتهي مدة رئاسة السيسي الثانية عام 2022، ولا يجوز له، بحسب الدستور الحالي، الترشح لفترة ثالثة، إذ تنص المادة 140 من الدستور المصري على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وقالت مصادر سياسية متعددة لـ"العربي الجديد" إن خالد يوسف أجرى اتصالات ببعض الشخصيات، منها الكاتب "الناصري" عبد الله السناوي، والصحافي والمذيع إبراهيم عيسى، لطلب لقاء معهم لطرح مسألة تعديل الدستور، إلا أنهم حتى الآن يرفضون ذلك الطرح.
وأوضحت المصادر أن الرسالة التي يحملها يوسف إلى القوى السياسية أشبه بـ"صفقة"، إذ إنه طُلب من يوسف عرض بعض الحوافز على القوى السياسية؛ منها "فتح المجال العام"، وهو ما طالب به أكثر من مرة الكاتب الصحافي عبد الله السناوي في أكثر من مناسبة.
ويعتبر كل من السناوي وعيسى من أهم عرابي الانقلاب العسكري، في يونيو/ حزيران عام 2013، وأشد الداعمين لتولي عبد الفتاح السيسي سدة الحكم بعد إطاحة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، لكنهما تواريا عن المشهد مؤخراً بعد أن أهملهما نظام السيسي بسبب بعض الآراء الناقدة للوضع السياسي.
وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن ما حمله خالد يوسف إلى القوى السياسية، عرض موجه إلى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، يتمثل في حصوله على كتلة مقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة تصل إلى مائة مقعد يكون هو على رأسها.
ويتسق ذلك مع ما طالب به الصحافي المقرب من الرئاسة ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، في مقال مثير للجدل نشر اليوم الأحد، بمد فترة حكم السيسي لـ6 سنوات، وبعدها إنشاء مجلس انتقالي لخمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، بهدف "حماية الدولة وأهداف الثورة".
وتمنّى رزق في مقاله أن يكون عام 2019 "بداية إصلاح سياسي تأخر"، مشيراً إلى أن "الإصلاح يحتاج إلى تعديل في عدد معتبر من مواد الدستور"، لأنه من وجهة نظره "بعضها يعرقل التوازن المنشود بين السلطات في ظل نظام حكم اعتاده الشعب وتعود عليه رئاسياً"، وبعضها "لا يراعي متطلبات مرحلة انتقال تعيشها البلاد. ولا يجوز أثناء اجتيازها التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون".
واقترح رزق في مقاله تعديل المادة 140 من الدستور، وزيادة سنوات المدة الرئاسية الحالية للسيسي إلى 6 سنوات، كنص انتقالي، لا يسري على الرؤساء القادمين، معللاً ذلك بقوله: "لا نضمن أن يأتي منهم واحد يحمل رأساً مشابهاً لرأس الرئيس الأسبق مرسي منزوع الرؤى والخيال والأفكار"، قائلاً: "المصلحة العليا للبلاد ستكون مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022".
وتنتهي مدة رئاسة السيسي الثانية عام 2022، ولا يجوز له، بحسب الدستور الحالي، الترشح لفترة ثالثة، إذ تنص المادة 140 من الدستور المصري على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وقالت مصادر سياسية متعددة لـ"العربي الجديد" إن خالد يوسف أجرى اتصالات ببعض الشخصيات، منها الكاتب "الناصري" عبد الله السناوي، والصحافي والمذيع إبراهيم عيسى، لطلب لقاء معهم لطرح مسألة تعديل الدستور، إلا أنهم حتى الآن يرفضون ذلك الطرح.
وأوضحت المصادر أن الرسالة التي يحملها يوسف إلى القوى السياسية أشبه بـ"صفقة"، إذ إنه طُلب من يوسف عرض بعض الحوافز على القوى السياسية؛ منها "فتح المجال العام"، وهو ما طالب به أكثر من مرة الكاتب الصحافي عبد الله السناوي في أكثر من مناسبة.
ويعتبر كل من السناوي وعيسى من أهم عرابي الانقلاب العسكري، في يونيو/ حزيران عام 2013، وأشد الداعمين لتولي عبد الفتاح السيسي سدة الحكم بعد إطاحة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، لكنهما تواريا عن المشهد مؤخراً بعد أن أهملهما نظام السيسي بسبب بعض الآراء الناقدة للوضع السياسي.
وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن ما حمله خالد يوسف إلى القوى السياسية، عرض موجه إلى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، يتمثل في حصوله على كتلة مقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة تصل إلى مائة مقعد يكون هو على رأسها.
ويتسق ذلك مع ما طالب به الصحافي المقرب من الرئاسة ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، في مقال مثير للجدل نشر اليوم الأحد، بمد فترة حكم السيسي لـ6 سنوات، وبعدها إنشاء مجلس انتقالي لخمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، بهدف "حماية الدولة وأهداف الثورة".
وتمنّى رزق في مقاله أن يكون عام 2019 "بداية إصلاح سياسي تأخر"، مشيراً إلى أن "الإصلاح يحتاج إلى تعديل في عدد معتبر من مواد الدستور"، لأنه من وجهة نظره "بعضها يعرقل التوازن المنشود بين السلطات في ظل نظام حكم اعتاده الشعب وتعود عليه رئاسياً"، وبعضها "لا يراعي متطلبات مرحلة انتقال تعيشها البلاد. ولا يجوز أثناء اجتيازها التماهي مع أحوال دول اجتازت تقلبات الثورات منذ قرون".
واقترح رزق في مقاله تعديل المادة 140 من الدستور، وزيادة سنوات المدة الرئاسية الحالية للسيسي إلى 6 سنوات، كنص انتقالي، لا يسري على الرؤساء القادمين، معللاً ذلك بقوله: "لا نضمن أن يأتي منهم واحد يحمل رأساً مشابهاً لرأس الرئيس الأسبق مرسي منزوع الرؤى والخيال والأفكار"، قائلاً: "المصلحة العليا للبلاد ستكون مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022".
