توجه لاستيعاب ألفي مسلّح حوثي في أجهزة الأمن اليمنية

تتجه وزارة الداخلية اليمنية لإدماج مسلّحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) في وحدات الأمن التابعة لها، بحسب ما أكد مسؤول كبير في الوزارة لـ"العربي الجديد".

وأفاد مدير شرطة أمانة العاصمة العقيد عبد الرزاق المؤيد، في تصريح لقناة "آزال" الفضائية، اليوم، عن "خطة أمنية لاستيعاب عناصر المليشيات الحوثية المنتشرة في العاصمة صنعاء، أو ما يعرف بـ"اللجان الشعبية"، في الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة"، مشيراً إلى أنه "ستجرى لعناصر تلك اللجان دورات أمنية، ثم يتم إعطاؤهم ملابس قوات الأمن، ليتم بعد ذلك استيعابهم ضمن الأجهزة الأمنية".

ولم يكشف المؤيد عن تفاصيل أخرى، لكن مصدر سياسي مطلع أفاد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "قيادة وزارة الداخلية أبرمت قبل يومين اتفاقاً غير معلن، مع ممثل لجماعة "الحوثيين" يقضي بتوظيف ألفي شخص من مسلّحي الجماعة في أمانة العاصمة ضمن قوات الأمن".

وأضاف المصدر الذي تحفظ عن نشر اسمه، أن "الاتفاق تم بحضور مسؤول حكومي رفيع من خارج وزارة الداخلية".

وأشار إلى أن "هذا التوجه برز بعد تزايد التظاهرات الشعبية المطالبة بإخراج المسلّحين من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات"، واعتبر أن "هذا توجه إيجابي مادام سيدمج المسلّحين في مختلف وحدات الأمن، على ألا يمثلوا جناحاً لجماعة الحوثي داخل الأجهزة الأمنية وألا يشكلوا وحدات خاصة بهم على غرار "مغاوير الداخلية" بالعراق.

ويأتي تصريح العقيد المؤيد بالتزامن مع خروج تظاهرة مطالبة بإخراج المليشيات المسلّحة من العاصمة صنعاء، شارك فيها عشرات الناشطين وأقيمت بجوار مقر وزارة الشباب والرياضة، في شارع الزبيري، وسط صنعاء، وطالب النشطاء في التظاهرة بسرعة إخراج مسلّحي جماعة الحوثي منها.

وسيطر مسلّحو الجماعة نسبياً، على العاصمة صنعاء ثم توجهوا للتوسع غرباً باتجاه مدينتي الحديدة وحجة، وجنوباً باتجاه محافظات ذمار وإب والبيضاء، ولاقى توسعهم مقاومة مسلّحة سقط على إثرها مئات القتلى والجرحى. وتعوّل السلطة اليمنية على إدماجهم سياسياً وعسكرياً لإنهاء الوضع المختل، وسط مخاوف من فشل هذا المسعى بسبب الأمر الواقع الذي تفرضه الجماعة على الأرض.