قاضية أميركية تقر صحة تحقيق مساءلة ترامب
يسعى الديمقراطيون لعزل ترامب (Getty)
أقرت قاضية أميركية يوم الجمعة قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل، دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت القاضية إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار، رسميا، لبدء التحقيق.
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة. وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر.
ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون". كانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية.
لكن القاضية رفضت ذلك بشدة. وقالت هويل "وزارة العدل على خطأ". وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".
وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.
اقــرأ أيضاً
وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب. وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار.
كان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا. ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.
(رويترز)
وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل، دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت القاضية إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار، رسميا، لبدء التحقيق.
ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة. وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر.
ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه "ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون". كانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية.
لكن القاضية رفضت ذلك بشدة. وقالت هويل "وزارة العدل على خطأ". وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد "تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية".
وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف.
وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب. وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار.
كان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا. ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.
(رويترز)