49 نائباً ليبياً يطالبون بمراجعة القوانين الانتخابية

طالب 49 نائباً في مجلس النواب الليبي، مساء الثلاثاء، بمراجعة قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشددوا على ضرورة توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية.

وفيما أكد النواب، في بيان مشترك، تمسّكهم بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ورفض أي محاولة لعرقلتها، طالبوا بضرورة أن تجري الانتخابات "وفقاً لقاعدة دستورية وفق ما نصّت عليه خريطة الطريق، التي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص".

وحذّر النواب في بيانهم من "إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية"، معتبرين أن إجراءها دون قاعدة دستورية "مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج".

وشدد النواب على ضرورة "إعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب، وعرضها على قبة البرلمان للتصويت"، مؤكدين رفضهم لـ"تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في تغيير أو تعديل القوانين لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه مكونات الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي".

وعدّ النواب في بيانهم "الليبيين والداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت ودون وجود أي مقومات لنجاحها، أنهم تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلباً في ليبيا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل قانوني يصاحب بدء تسلم طلبات الترشح للانتخابات الليبية

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، قد أوضحت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب في 18 أغسطس/آب الماضي، وضمت الشروط؛ أن يكون مسلماً، وأن لا يحمل جنسية أي دولة أخرى "ما لم يؤذن له"، بالإضافة إلى تقديم المترشح ما يفيد بعدم حصوله على حكم في قضية جنائية، وما يفيد بتركه لوظيفته بشكل نهائي قبل تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول بـ"ثلاثة أشهر".

وفي ختام اليوم الثاني لبدء تقدم المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بطلباتهم، أعلنت المفوضية أن إجمالي عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 155 مترشحاً، دون أن تعلن عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية.