سجن 109 مصريين بدعوى "إهانة المحكمة" بقضية "كتائب حلوان"

وعاقبت المحكمة خلال جلسة اليوم 109 معتقلين في القضية بالسجن لمدة سنة بدعوى "إهانة هيئة المحكمة"، وذلك لطلبهم التحدث للمحكمة ومواجهة ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة" مجري التحريات في القضية، إلا أن المحكمة رفضت، فطرق المعتقلون على القفص الزجاجي العازل للصوت، اعتراضاً على رفض المحكمة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها وقررت حبسهم لمدة سنة.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.

في المقابل، ادعت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".