3 تحدّيات محلية يواجهها جونسون بعد عودته من 3 زيارات دولية

بريطانيا: 3 تحدّيات محلية يواجهها جونسون بعد عودته من 3 زيارات دولية

30 يونيو 2022
جونسون خلال مشاركته بقمة حلف الأطلسي في مدريد الخميس (الأناضول)
+ الخط -

يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بريطانيا اليوم بعد زيارات رسمية استغرقت أسبوعاً إلى رواندا وألمانيا وإسبانيا، حيث عقدت بفترات متعاقبة قمم دول الكومنولث في كيغالي والدول السبع في بافاريا وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) في مدريد، في وقت يواجه فيه خطرًا قد يؤدي للإطاحة به.

ورغم أن هذه الزيارات وما رافقها من لقاءات "مثمرة" جمعته بزعماء العالم وبالفاعلين الدوليين في ملفّات حساسة قد تغيّر المعادلات السياسية، إلا أنها لم تعفه من تمرّد داخلي قد تكون ملامحه النهائية مبهمة، لكن المعطيات تشي بأن مستقبله السياسي يواجه خطراً حقيقياً هذه المرة.

في التوازي مع الزيارات الثلاث تلك، شهد حزب المحافظين والبرلمان ثلاث خطوات جديدة سيصعب على جونسون تجاوزها كلّها. إذ تسعى قائمة من المتمرّدين في حزبه للاستيلاء على مقاعد اللجنة التنفيذية البالغ عددها 18 مقعداً في لجنة 1922 لـ"حزب المحافظين".

كما سيجرى اقتراع سرّي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لاختيار الأعضاء التنفيذيين، حيث سيكون بمقدورهم تغيير قواعد الحزب وإجراء تصويت ثان على الثقة قبل مرور عام على التصويت الأول الذي نجا منه جونسون.

وتجد مجموعة المتمرّدين فرصة الإطاحة بجونسون عبر ممارستها لصلاحياتها في تغيير قواعد الحزب لو استطاعت الوصول إلى اللجنة التنفيذية. وحتى هذه اللحظة، أعلن خمسة نوّاب محافظين نيّتهم الترشّح لمناصب أعضاء تنفيذيين في لجنة 1922، وكانوا من بين المنتقدين علناً لسياسة زعميهم في التعامل مع تبعات خرقه للقانون.

مصادر مقربة من حزب المحافظين: الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في مستقبل جونسون السياسي، حيث سيجري التأكّد من الإيقاع به بطريقة لا توفّر له أي طريق للعودة حتى مع غياب البديل القادر على إدارة الحزب

وهؤلاء الخمسة هم: وزير البريكست السابق ستيف بيكر المعروف بتنظيمه ثورات حاسمة وانقلابات ضد قادة "حزب المحافظين" المتعاقبين، والنائب البرلماني أندرو بريدجن، والنائب آرون بيل الذي صوّت لحجب الثقة عن جونسون قبل أسابيع، والنائب بول هولمز الذي استقال من منصبه الوزاري على خلفية فضيحة "حفلات داونينغ ستريت"، والوزير السابق كريس غرين الذي يعتقد أنه يصعب على جونسون النجاة طويلاً.

وقال مصدر مقرب من حزب المحافظين لـ"العربي الجديد"، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل جونسون السياسي، حيث سيجري التأكّد من الإيقاع به بطريقة لا توفّر له أي طريق للعودة حتى مع غياب البديل القادر على إدارة الحزب.

وأوضح أن تصريحات جونسون التي أطلقها عقب هزيمته في الانتخابات الفرعية قبل أيام وسعيه لولاية ثالثة، أثارت غضب الكثيرين ممن فضّلوا التزام الصمت والاكتفاء بالتفرّج خلال الأشهر الماضية.

ومن المتوقّع انضمام المزيد من المتمرّدين في الاقتراع المقرّر إجراؤه قبل عطلة البرلمان الصيفية في 21 يوليو/ تموز. وكان "حزب المحافظين" قد شهد مثل هذا السيناريو عام 2019 عندما نجت تيريزا ماي في التصويت على حجب الثقة بنسبة أكبر بقليل من النسبة التي حصل عليها جونسون، إلا أنها استقالت بعد أقل من ستة أشهر على خلفية اقتراع سري مشابه.

وبالتوازي مع قضية الاقتراع السرّي الخاص بلجنة 1922 وبإمكانية تغيير قواعد الحزب وإجراء تصويت ثانٍ على الثقة، اجتمعت للمرة الأولى لجنة الامتيازات المكلّفة بالتحقيق فيما إذا كان جونسون قد تعمّد تضليل البرلمان عندما أكّد أكثر من مرة عدم خرقه للقانون وكذب بشأن إقامته تجمّعات مخالفة للقواعد في مقرّ إقامته خلال جائحة كوفيد-19.

وأعلنت اللجنة بقيادة النائبة المخضرمة في حزب العمال هارييت هارمان عن عزمها البدء على الفور باستقبال الاتصالات والمعلومات من أي شخص لديه تفاصيل خاصة بتجمّعات "داونينغ ستريت" وذلك حتى تاريخ 29 يوليو/ تموز أي قبل جلسة الاستماع المقرّرة في أي لحظة بين شهري أكتوبر/ تشيرن الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

أما منظمة "غود لو بروجيكت" غير الربحية المدافعة عن الحقوق العامة، فقادت تحركًا ثالثًا، عبر قيامها بإجراء رسمي وقانوني ضد شرطة العاصمة لفشلها المستمر والواضح بحسب المنظمة في التحقيق بقضية "حفلات داونينغ ستريت".

وقالت المنظمة إن من حق البريطانيين معرفة حقيقة ما حدث من خروقات خلال تلك التجمّعات، متّهمة الشرطة بالتستّر على "أصحاب السلطة" في تناقض "صارخ مع سياساتها تجاه عامّة الناس".

وبحسب المنظمة، لم تصدر الشرطة تلك الغرامة الوحيدة بحقّ جونسون إلا بعد تلويح "غود لو بروجيكت" بنيّتها ذلك الحين رفع قضية ضدّها. ويرتكز التحدّي الأكبر الذي تخوضه المنظمة عبر هذه القضية على فكرة واحدة وبسيطة: "لن يكون للقانون أي معنى، إن لم يطبّق بالمساواة على الجميع".

من جهتها، اكتفت شرطة العاصمة بالقول إنها على علم بالقضية المرفوعة ضدّها وإنها ستردّ في الوقت المناسب.

المساهمون