مصر: تحديد جلسة الطعن بالحكم على مبارك

حددت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير/ كانون الثاني المقبل، للنظر في أول جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها محامي مبارك، فريد الديب، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيداً للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة بـ"القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا".

في غضون ذلك، أجّلت محكمة جنايات شمالي القاهرة، محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، المحامي ممدوح إسماعيل، غيابياً، ضمن 80 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لاتهامهم في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث روض الفرج"، إلى جلسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمرافعة دفاع المتهمين.

وقد منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بحلوان، ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية، من الدخول إلى قاعة المحكمة، بحجة عدم وجود تعليمات من رئيس المحكمة بشأن السماح للإعلاميين بالدخول ومتابعة وقائع الجلسة.

وفي سياق المحاكمات، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد"، إلى جلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإعلان شهود النفي بالقضية.

ووقعت أحداث بورسعيد في الأول من فبراير/شباط عام 2012، وراح ضحيتها 74 من مشجّعي "الألترس الأهلاوي"، أثناء مبارة كرة القدم بين فريقي (الأهلي، والمصري البورسعيدي).

وكانت محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت أحكاماً، بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، وبالسجن المؤبد 25 عاماً على 5 متهمين، والسجن 15 عاماً على 10 آخرين، والسجن 10 سنوات على 6 متهمين، و5 سنوات على متهمَين اثنين، وسنة مع الشغل على متهم، كما قبلت المحكمة طعن النيابة العامة على براءة 28 أخرين من بينهم قيادات الشرطة، غير أنّ محكمة النقض قبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

إلى ذلك، نظمّ العشرات من المواطنين، وقفة أمام دار القضاء العالي، في شارع رمسيس في وسط القاهرة، لتأييد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بالمحاكمات العسكرية، لكل من يعتدي أو يثبت اعتداؤه على أي من المباني والمؤسسات التابعة للدولة، بعد قيام الجيش بتأمينها.

وأكّد مصدر أمني، أنّ "الوقفة لم تحصل على تصريح أمني بالتظاهر، غير أنّه لم تأتِ أي تعليمات بالتعامل معهم، سواء من القيادات الأمنية العليا في وزارة الداخلية، والتي تم إخطارها رسمياً بالوقفة، أو من قبل النائب العام، المستشار هشام بركات، الذي يوجد مكتبه داخل المبنى".