274 مقاتلاً بتنظيمات إرهابية في سورية والعراق عادوا إلى المغرب
274 مقاتلاً ينتمون إلى تنظيمات إرهابية في سورية والعراق عادوا إلى المغرب
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، عن عودة 274 مقاتلاً ينتمون لتنظيمات إرهابية في سورية والعراق، إلى البلاد، معتبرة أن عودتهم تشكل تحدياً أمنياً، خصوصاً في ظل الإرهاب الإلكتروني.
وبخصوص هؤلاء، كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (الجهاز المكلف بمحاربة الإرهاب) الشرقاوي حبوب، اليوم، أن المكتب عالج 141 حالة منهم وتمت محاكمتهم، في حين تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الباقي.
وأشار المسؤول الأمني المغربي في مؤتمر صحافي، عقده الجمعة، إلى وجود 1660 مقاتلاً في التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، و291 امرأة، و630 طفلاً منهم من ولدوا من أب غير مغربي، ما يطرح مشكلاً بالنسبة لجنسيتهم.
وقال حبوب إن عودة المقاتلين من سورية والعراق تتم وفق تنسيق أمني في إطار التعاون، إما بمذكرة بحث أو مسطرة تسليم أو أمر دولي بإلقاء القبض أو أن يكون مضبوطاً في إحدى المساطر المرجعية، وبعد ذلك يقوم المكتب المركزي بإشعار النيابة العامة المختصة وتقديم المقاتل السابق أمام العدالة.
إلى ذلك، اعتبر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عودة هؤلاء المقاتلين إلى المغرب تشكل تحدياً أمنياً، خصوصاً في ظل الإرهاب الإلكتروني، كاشفاً عن وجود أكثر من 770 مقاتلاً ما زالوا عالقين في سورية والعراق، يتوزعون بين 387 طفلاً، و136 امرأة و251 مقاتلاً.
ويأتي ذلك، في وقت تطالب فيه عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سورية والعراق بإعادتهم و"طي الملف والمعاناة بشكل نهائي وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية".
ولفتت العائلات، في بيان أصدرته في فبراير/ شباط الماضي، إلى أن "انتظار تسوية هذا الملف ساهم في مضاعفة الآلام والجراح، آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا".
بالإضافة إلى عملية انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات وإرسالهم إلى مراكز احتجاز، وبعدها إلى السجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات وخلال السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثرة، على خلفية قلق عبر عنه المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سورية والعراق وليبيا)".
ومع تصاعد المطالبة الحقوقية بإعادة المغاربة المعتقلين في سورية والعراق، على الرغم من تعقيدات ملفاتهم، واختلاف المعلومات المتوافرة حولها، لجأ مجلس النواب المغربي، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى تشكيل لجنة نيابية استطلاعية للوقوف على أوضاعهم، وقد أُسندت رئاستها إلى الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي. وضمّت اللجنة النيابية 16 برلمانياً يمثّلون كتل الأغلبية والمعارضة.
وفي إطار مساعيها الهادفة إلى وضع خريطة طريق للحدّ من معاناة هؤلاء المعتقلين، استمعت اللجنة النيابية إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة حول أوضاع هؤلاء، وتحديات إعادتهم إلى البلاد. واستمعت أيضا إلى أفراد من عائلات العالقين في سورية والعراق، فيما التقت عدداً من المنظمات الدولية التي تتابع هذا الملف.
