نظم العشرات من أهالي جزيرة الوراق المصرية، اليوم السبت، وقفات احتجاجية على المعديات (المسالك) الثلاثة الرئيسية لها، تزامناً مع نظر محكمة جنح الوراق قضية تظاهر 22 من الرافضين لبيع الجزيرة من دون تصريح، على خلفية اعتراض الأهالي على قرار الحكومة بتهجيرهم قسرياً من أراضيهم ومنازلهم، تمهيداً لطرحها للبيع أمام مستثمرين خليجيين بدعوى تطوير الجزيرة.
ودعا مجلس عائلات الوراق، أمس الجمعة، أهالي الجزيرة إلى الاحتجاج، تضامناً مع محاكمة ذويهم، فيما ردد الأهالي هتافات من بينها: "مش هانبيع، مش هانبيع.. الجزيرة مش للبيع"، و"سيبوا إخواتنا المحبوسين"، وهو ما دفع "لانشات" (زوارق) تابعة لوزارة الداخلية إلى محاصرة الأهالي الغاضبين، تخوفاً من خروجهم إلى الشارع الرئيسي.
وأصدرت رئاسة الوزراء بمصر قراراً حمل رقم (20) لسنة 2018، بتاريخ 2 يونيو/ حزيران الماضي، لإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، على كامل مساحة الجزيرة بمسطح 1561 فداناً، متجاهلة احتجاج عشرات الآلاف من الأهالي الذين أدخلت لهم جميع المرافق الخدمية عدا شبكات الصرف الصحي، على نقلهم قسرياً.
وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" قد نددت في تقرير صادر عنها، الخميس الماضي، بمحاولة الاستيلاء على الجزيرة، وإخلائها من أهلها لصالح مستثمرين إماراتيين، مؤكدة أن "الأزمة في تصاعُد بالتزامن مع قرار نقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام ما تسميه الحكومة بخطة التطوير".
وأفاد تقرير الشبكة الحقوقية بأن قوات الأمن شددت من قبضتها على مخارج الجزيرة، ومداخلها، وسط شكاوى من منع دخول مواد البناء، واستمرار تفتيش الأهالي، وتفحّص زوّار الجزيرة، مستشهداً بورود العديد من اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي الجزيرة، من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم، لبدء تطبيق خطة الحكومة التي أعلنتها في مايو/ أيار 2017.
وبدأت أحداث جزيرة الوراق في 16 يوليو/تموز 2017، عندما قامت قوات من الجيش والشرطة بهدم 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، التي أطلقت الأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الأهالي، ما أدى إلى وفاة المواطن سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.
