الكاظمي يلتقي أسر قتلى التظاهرات العراقية: لن نسمح بالتصفيات

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنّ دماء قتلى التظاهرات التي بدأت في العراق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي "لن تذهب سدىً"، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بأسلوب التصفيات الجسدية الذي كان متبعاً في "النظام الدكتاتوري"، في إشارة إلى نظام صدام حسين الذي تغير بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أنّ الكاظمي التقى عدداً من أسر قتلى التظاهرات، لا سيما الذين تعرضوا إلى عمليات اغتيال خلال الفترة الماضية، موضحاً أن "القانون سيقتص من كل متورط بدم العراقيين".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي استمع إلى تفاصيل قدمها ذوو القتلى حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم "شهداء" للوطن، مبيّناً أن "العراق مر بمراحل صعبة، وتوجد تحديات مستمرة على كل المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة إلى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".

Twitter Post

وأضاف أن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً إذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل"، مؤكداً أن "صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي إلى فكر وأسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقاً".

ولفت رئيس الحكومة إلى قيامه بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية بشأن عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات، واعداً عوائل الضحايا بأن "دماء أبنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين".

وأكد الكاظمي تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، وما رافقها من أعمال عنف أدت إلى مقتل وجرح عراقيين من المتظاهرين والقوى الأمنية، موضحاً أن هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للقتلى، وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم.

يأتي ذلك بعد يوم واحد على قيام قوات مكافحة الشغب باستخدام العنف مجدداً ضد متظاهرين في محافظة بابل (جنوب)، ما أدى إلى حدوث إصابات وحالات اختناق.

وعبر ناشطون في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، عن أملهم في قيام الحكومة بالإيفاء بوعودها بشأن محاسبة قتلة المتظاهرين، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن حديث الكاظمي عن تحقيق بعمليات الاغتيال التي طاولت المتظاهرين "سيبقى مجرد حبر على ورق ما لم يتم الكشف عن الجهات الأمنية والمليشيات التي تورطت بدماء المتظاهرين".

وفي السياق أيضاً، قال الناشط في تظاهرات البصرة (أقصى جنوب العراق)، أحمد السهلاني، إن الحكومة مطالبة الآن بإثبات حسن نيتها بشأن هذا الملف الحساس، وبخلافه فإنها "ستخسر ثقة المتظاهرين مجدداً"، مشيراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الاحتجاجات ستعود بشكل أقوى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، في حال واصلت السلطات العراقية تسويف الاستجابة للمطالب".