المخابرات الإسرائيلية تطالب بتمديد منع لم الشمل لفلسطينيي الداخل

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة(الشاباك)، طالب في جلسة خاصة للجنة الخارجية والأمن، عقدت، أمس، بتمديد أمر منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من فلسطينيي الداخل، لعام إضافي، بزعم أن أبناء هذه العائلات من الجيل الثاني يشكلون "هدفاً" لتجنيدهم لمنظمات فلسطينية، لتنفيذ عمليات فدائية داخل إسرائيل.

وبينت الصحيفة العبرية، أن لجنة الخارجة والأمن التابعة للكنيست أوصت في ختام الجلسة، الهيئة العامة للكنيست بتمديد أمر منع لم الشمل لعام إضافي على الرغم من أن مستشار اللجنة القضائي اعتبر أن هذا التمديد يجب أن يكون من خلال سن قانون خاص لهذه الغاية.

وادعى مندوب "الشاباك" أن المعطيات المتوفرة لدى المخابرات بأنه على الرغم من أن أياً ممن حصلوا في السنوات الأخيرة على إقامة أو هوية إسرائيلية بفعل طلب لم الشمل، لم يكن متورطاً في عمليات ضد الاحتلال، إلا أن الجهاز رصد اتجاهات بهذا الخصوص لدى الأبناء والأحفاد، وأن قسماً من أبناء وأحفاد من حصلوا على إقامة ولم شمل، كانوا متورطين في عمليات فدائية.

وزعم بأن 6 من هؤلاء صنفوا كـ"إرهابيين"، و5 آخرين صنفوا متورطين في عمليات عدائية، و3 غيرهم قدموا مساعدة وتسهيلات لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

كما ادعى مندوب الشاباك أن هذه التصنيفات تأتي بناء على قرارات إدانة في المحاكم الإسرائيلية وأخرى بفعل تقديم لوائح اتهام ضد شبان فلسطينيين حصل أهاليهم على تصريح لم الشمل.

وبحسب الشاباك، فإنه يَرصد لدى الأبناء، ميولاً وارتباطاً بمسقط رأسهم مما يجعلهم احتياطاً كبيراً ومؤهلين لتنفيذ عمليات فدائية، وأن المنظمات الفلسطينية تدرك ذلك وتعتبر هؤلاء "مخزوناً للتجنيد"، لا سيما بفعل حرية التنقل التي يتمتعون فيها بعد حصولهم على بطاقة هوية زرقاء، سواء كمقيمين أم مواطنين، تتيح لهم حرية الوصول إلى كل مكان داخل إسرائيل.

ووفقاً للمعطيات التي عرضتها وزارة داخلية الاحتلال، فإن عدد الذين طالبوا في العقد الأخير من العائلات الفلسطينية بلم الشمل بلغ 900 شخص سنوياً، وأن هذا الرقم ارتفع إلى قرابة ألف شخص في العامين الأخيرين.

وقالت ممثلة سلطة السكان والنفوس إنه ومنذ تم إصدار الأمر بمنع لم الشمل، في العام 2003، تم تقديم 22 ألف طلب، صودق على نحو 50 بالمائة منها حيث بلغ عدد الذين حصلوا على تصريح للإقامة 9200 طلب و3500 تصريح لإقامة مؤقتة.