إيران: إلغاء "الإعفاءات النووية" لن يؤثر على نشاطنا النووي
محطة بوشهر النووية الإيرانية (فاطمة بهرامي/الأناضول)
تعليقاً على أنباء بشأن احتمال إلغاء واشنطن الإعفاءات من العقوبات على أنشطة نووية في إيران، قللت طهران من أهمية الخطوة الأميركية، معلنة أنها "لن تؤثر" على برنامجها النووي، متحدثة عن محاولة أميركية لحرف الأنظار عن "نجاح وصول الناقلات" الإيرانية إلى فنزويلا خلال الأيام الأخيرة، على ضوء تهديدات أميركية غير مباشرة بعرقلة حركتها.
وجاء هذا التعليق على لسان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في حديث مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الخميس، قائلاً إن "انتشار تقارير حول احتمال إلغاء الإعفاءات النووية، جاء في وقت تحقق فيه إيران أهدافها، خصوصاً في ما يتعلق ببيع المنتجات النفطية إلى فنزويلا، وحضورها المقتدر في المياه الدولية، والأهم من ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته الصناعة النووية في البلاد"، معتبراً أن نشر التقارير الصحافية في هذا التوقيت "محاولة يائسة من قبل أميركا لحرف الرأي العام الأميركي والعالمي عن هزائمها المتكررة مقابل إيران"، بحسب تعبيره.
فضلاً عن ذلك، قال كمالوندي إن واشنطن تسعى إلى أن "تترك إجراءاتها تأثيراً على إيران في إطار ممارسة الضغوط عليها"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنها "على أرض الواقع لن تؤثر"، معتبراً أن هذه الخطوات الأميركية "ليست إلا ضجة إعلامية".
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها ستنهي العمل بإعفاءات من العقوبات، والتي كانت قد منحتها لبعض الشركات الأوروبية والصينية والروسية. وتشمل الإعفاءات التي سينتهي أجلها بعد 60 يوماً، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
وفي بيان له، لم يذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مبرراً لقراره، الذي سيوقف بعض الأعمال التي تهدف لجعل إمكانية تطوير إيران مواد انشطارية لصنع قنابل نووية أكثر صعوبة.
وفي إطار قيود فرضت على البرنامج النووي الإيراني، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تقرّر قيام أطراف في الاتفاق بالتعاون نووياً مع إيران، إلا أن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية استبعد أن يتأثر هذا التعاون بين بلاده والدول المتبقية في الاتفاق النووي بالقرار الأميركي المحتمل، قائلاً: "الوقود (النووي) سيصلنا من روسيا وقتما نحتاج إليه بلا مشكلة، وفي حال نفاد هذا الوقود، نحن قادرون على إنتاجه مستقبلاً من دون الحاجة إلى أي دولة".
اقــرأ أيضاً
أما بالنسبة لإعادة تصميم مفاعل "أراك"، فأعلن كمالوندي أن بلاده ليس لديها أي قلق تجاه ذلك، مشيراً إلى أنه "بإمكاننا أن نعيد صناعة المفاعل بشكله القديم أو الحديث بقدراتنا الذاتية"، قائلاً إن "التصميمات حول المفاعل ووقوده تتم حالياً من قبل المتخصصين الإيرانيين". وأضاف أن "الصين ودول أوروبية أخرى تتعاون في هذا الصدد، لكننا نحن الذين نقوم بالعمل الأساسي" حول مفاعل أراك، مقراً بأن العقوبات الأميركية ومشاكل وقعت في تنفيذ الاتفاق النووي، تسببتا في بطء العمل في إعادة تصميم المفاعل "لكن العمل جارٍ ويتقدم"، وفق قوله.
وفي معرض ردّه على سؤال لـ"إيسنا" عما إذا كانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية راضية عن سرعة العمل في إعادة برمجة مفاعل أراك، أكد كمالوندي عدم رضا بلاده عن ذلك، عازياً السبب إلى عدم وجود تعاون أوروبي جاد.
وبحسب الاتفاق النووي، تشكلت مجموعة عمل لإعادة برمجة مفاعل أراك للماء الثقيل، بعضوية إيران والصين والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق تم استبدالها ببريطانيا. وكانت إيران تشكو خلال الفترة الماضية من عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتحديث مفاعل أراك النووي، مهددة بتشغيله خلال المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، والتي بدأت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها أعلنت لاحقاً تلقيها وعوداً من الأطراف المعنية بالقيام بالتزاماتها تجاه هذا المفاعل.
وجاء هذا التعليق على لسان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في حديث مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الخميس، قائلاً إن "انتشار تقارير حول احتمال إلغاء الإعفاءات النووية، جاء في وقت تحقق فيه إيران أهدافها، خصوصاً في ما يتعلق ببيع المنتجات النفطية إلى فنزويلا، وحضورها المقتدر في المياه الدولية، والأهم من ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته الصناعة النووية في البلاد"، معتبراً أن نشر التقارير الصحافية في هذا التوقيت "محاولة يائسة من قبل أميركا لحرف الرأي العام الأميركي والعالمي عن هزائمها المتكررة مقابل إيران"، بحسب تعبيره.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها ستنهي العمل بإعفاءات من العقوبات، والتي كانت قد منحتها لبعض الشركات الأوروبية والصينية والروسية. وتشمل الإعفاءات التي سينتهي أجلها بعد 60 يوماً، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
وفي بيان له، لم يذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مبرراً لقراره، الذي سيوقف بعض الأعمال التي تهدف لجعل إمكانية تطوير إيران مواد انشطارية لصنع قنابل نووية أكثر صعوبة.
وفي إطار قيود فرضت على البرنامج النووي الإيراني، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تقرّر قيام أطراف في الاتفاق بالتعاون نووياً مع إيران، إلا أن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية استبعد أن يتأثر هذا التعاون بين بلاده والدول المتبقية في الاتفاق النووي بالقرار الأميركي المحتمل، قائلاً: "الوقود (النووي) سيصلنا من روسيا وقتما نحتاج إليه بلا مشكلة، وفي حال نفاد هذا الوقود، نحن قادرون على إنتاجه مستقبلاً من دون الحاجة إلى أي دولة".
أما بالنسبة لإعادة تصميم مفاعل "أراك"، فأعلن كمالوندي أن بلاده ليس لديها أي قلق تجاه ذلك، مشيراً إلى أنه "بإمكاننا أن نعيد صناعة المفاعل بشكله القديم أو الحديث بقدراتنا الذاتية"، قائلاً إن "التصميمات حول المفاعل ووقوده تتم حالياً من قبل المتخصصين الإيرانيين". وأضاف أن "الصين ودول أوروبية أخرى تتعاون في هذا الصدد، لكننا نحن الذين نقوم بالعمل الأساسي" حول مفاعل أراك، مقراً بأن العقوبات الأميركية ومشاكل وقعت في تنفيذ الاتفاق النووي، تسببتا في بطء العمل في إعادة تصميم المفاعل "لكن العمل جارٍ ويتقدم"، وفق قوله.
وفي معرض ردّه على سؤال لـ"إيسنا" عما إذا كانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية راضية عن سرعة العمل في إعادة برمجة مفاعل أراك، أكد كمالوندي عدم رضا بلاده عن ذلك، عازياً السبب إلى عدم وجود تعاون أوروبي جاد.
وبحسب الاتفاق النووي، تشكلت مجموعة عمل لإعادة برمجة مفاعل أراك للماء الثقيل، بعضوية إيران والصين والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق تم استبدالها ببريطانيا. وكانت إيران تشكو خلال الفترة الماضية من عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتحديث مفاعل أراك النووي، مهددة بتشغيله خلال المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، والتي بدأت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها أعلنت لاحقاً تلقيها وعوداً من الأطراف المعنية بالقيام بالتزاماتها تجاه هذا المفاعل.
