إسرائيل تستغل جائحة كورونا بتوسيع بيع وسائل المراقبة والتجسس

وبحسب التقرير، فإن وزارة الأمن الإسرائيلية ترغب في توسيع دائرة الدول التي تصدر لها منتجات أمنية وسلاحاً وعتاداً عسكرياً بما في ذلك تقنيات وبرامج لتعقب ومراقبة المواطنين، تحت ستار متابعة المصابين بمرض "كوفيد 19" وتحركاتهم.
كذلك تطرّق التقرير إلى احتياجات الدول لأجهزة مراقبة وتعقب للمركبات، وبرامج للتعرف إلى الوجوه والأصوات والصور ولوحات أرقام السيارات، ومنظومات "سايبر".
وأبرزت "هآرتس" أن وزارة الأمن الإسرائيلية أصدرت إعلاناً موجهاً أيضاً للشركات المدنية لدعوتها إلى تقديم مقترحات بهذا الخصوص، بما في ذلك إعداد ملفات مفصلة عن كل دولة واحتياجاتها، وطبيعة النظام فيها وهوية الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار.
واستثنى الإعلان ثلاث دول، هي لبنان وإيران وسورية، معتبراً أنه يمكن تلقي اقتراحات بشأن باقي دول العالم. ويركز الإعلان على تقديم مقترحات محددة بشأن الاحتياجات "المدنية الداخلية" المتعلقة بتثبيت الأنظمة وحماية الأمن الداخلي، على اعتبار أن هذه القضايا ستكون الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور؛ بفعل التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، لجهة اندلاع احتجاجات شعبية.

ورجّح التقرير أن وزارة الأمن الإسرائيلية تركز في هذا المجال على إمكانية توسيع دائرة الدول الآسيوية التي يمكن التعاون معها وضمها لقائمة "زبائن" الاحتلال.