الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي..أزمة جديدة

الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي..أزمة جديدة

31 مارس 2020
رسالة احتجاج جزائرية شديدة اللهجة حملها السفير الفرنسي (تويتر)
+ الخط -
استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي في الجزائر كزافيي دريانكور، احتجاجًا على تصريحات وصفتها الجزائر بـ"البغيضة"، في فصل جديد من الأزمة الدبلوماسية المتراكمة بين الجزائر وفرنسا منذ فبراير/شباط 2019.

واستدعى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم السفير الفرنسي لإبلاغه احتجاج الجزائر الشديد على "التصريحات الكاذبة والبغيضة، وكذا القذف ضد الجزائر، التي تم الإدلاء بها مؤخرا في أحد البرامج التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن "وزير الشؤون الخارجية، الذي طلب من سفير فرنسا في الجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده، يأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر، في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد".

ولم يذكر بيان الخارجية اسم القناة وطبيعة التصريحات، لكن مصادر رسمية جزائرية أبلغت "العربي الجديد" أنها تتعلق بقناة "فرانس 24"، والتي استضافت أحد المتدخلين في برامجها، الباحث في مركز العلاقات الدولية فرانسيس غيلاس، والذي زعم أن الوفد الطبي الصيني، الذي وصل قبل أيام إلى الجزائر للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، خصص للعمل في المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية لعلاج الجنرالات والعسكريين حصرا، بدلا من التكفل بالمساعدة في المشافي الخاصة بالمدنيين، إضافة إلى حديثه عن وصول مساعدات طبية بقيمة نصف مليار دولار، وزعمه أن المسجد الأعظم في الجزائر، والذي أنشأته شركة صينية، كلف 10 مليارات دولار.
وتبدو هذه الأرقام مبالغا فيها في الواقع، كما أن المعلومات التي تحدث عنها الخبير الفرنسي بشأن مكان عمل ووجود الوفد الصيني مناقضة للواقع، إذ تنقل الوفد الطبي بين مستشفيات مدنية في العاصمة ومدينة البليدة، البؤرة الأكبر للوباء في البلاد.

وطلب وزير الخارجية الجزائري من سفارة الجزائر في باريس رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية التابعة للخارجية الفرنسية ، وكذا الشخص المتدخل فيها. 



وتضيف هذه الحادثة مزيدا من الفتور على العلاقات الباردة بين الجزائر وباريس منذ فبراير/شباط 2019، على خلفية بعض المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، بشأن الوضع في الجزائر، والمطالبة بمرحلة انتقالية هناك، وهو ما اعتبرته الجزائر حينها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، إضافة إلى بعض المواقف التي أبداها الرئيس عبد المجيد تبون ضد فرنسا، واتهام لوبيات فرنسية بمحاولة زعزعة الاستقرار ومحاولة التأثير في مسار الأحداث والحراك الشعبي في الجزائر، وكذا إبعاد الجزائر عن مسار المشاركة في حل أزمات المنطقة كليبيا ومالي.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس الجزائري من أجل زيارة باريس في وقت لاحق، بعد استقرار الأوضاع الراهنة المتسمة بانتشار فيروس كورونا، خلال مكالمة هاتفية وصفت بـ"المطولة" بين الرئيسين.