الأمن المصري يعتدي بالضرب على معتقلة بقضية "كتائب حلوان"
يُلقّب المستشار محمد شيرين فهمي باسم "القاضي القاتل" (Getty)
نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، في الجلسة التاسعة والستين من جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء".
وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلة علياء عواد، من المحكمة خلال جلسة اليوم، سماع أقوال موكلتها في ما تعرضت له من اعتداء بالضرب من قبل قوات الأمن مساء أمس السبت، حيث أوضحت هيئة دفاعها أنها تعرضت للضرب من قبل ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة"، وقد تسبب هذا في سوء حالتها النفسية والجسدية.
وطلبت هيئة الدفاع عنها التحقيق في الواقعة لبيان من قام بالاعتداء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المحكمة التي قالت إنها ليست مختصة بالموضوع.
وبحسب محامية علياء المعتدى عليها، فإن حالة موكلتها الصحية والنفسية تدهورت منذ لحظة القبض عليها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حيث أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله يوم 27 يونيو/ حزيران 2018، وتمت إزالة خراج فيما بعد، وتعاني علياء الآن من ناسور شرجي، وهي في حاجة عاجلة للتدخل الجراحي.
وأمرت المحكمة بإحالة موثق الشهر العقاري بالمعادي إلى النيابة للتحقيق معه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالانتقال لبعض المعتقلين في محبسهم، لعمل توكيلات خاصة لدفاعهم للترافع عنهم، وهو ما تسبب في تعطيل المحاكمة بجلسة اليوم.
وأجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 17 فبراير/ شباط الجاري، لحين الانتهاء من عمل التوكيلات الخاصة ببعض المعتقلين لبدء مرافعة دفاعهم.
يُشار إلى أن المحكمة قرّرت، في جلسة ماضية، فتح باب المرافعة مجدداً، بعد أن تولى المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، رئاسة الدائرة التي تنظر في القضية، بعد حلّ الدائرة التي كانت تنظر في القضية.
اقــرأ أيضاً
وعاقبت المحكمة خلال جلسة ماضية 109 معتقلين في القضية بالسجن لمدة سنة، بدعوى إهانة هيئة المحكمة، وذلك لطلبهم التحدث للمحكمة، ومواجهة ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة" مُجري التحريات في القضية، إلا أن المحكمة رفضت، فطرق المعتقلون على القفص الزجاجي العازل للصوت، اعتراضاً على الرفض، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وقررت حبسهم لمدة سنة.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين، سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين". وأضافت أنه خلال استجواب المعتقلين والتحقيق معهم، لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يُعدّ مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم، وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
وطلبت هيئة الدفاع عنها التحقيق في الواقعة لبيان من قام بالاعتداء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المحكمة التي قالت إنها ليست مختصة بالموضوع.
وبحسب محامية علياء المعتدى عليها، فإن حالة موكلتها الصحية والنفسية تدهورت منذ لحظة القبض عليها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حيث أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله يوم 27 يونيو/ حزيران 2018، وتمت إزالة خراج فيما بعد، وتعاني علياء الآن من ناسور شرجي، وهي في حاجة عاجلة للتدخل الجراحي.
وأمرت المحكمة بإحالة موثق الشهر العقاري بالمعادي إلى النيابة للتحقيق معه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالانتقال لبعض المعتقلين في محبسهم، لعمل توكيلات خاصة لدفاعهم للترافع عنهم، وهو ما تسبب في تعطيل المحاكمة بجلسة اليوم.
وأجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 17 فبراير/ شباط الجاري، لحين الانتهاء من عمل التوكيلات الخاصة ببعض المعتقلين لبدء مرافعة دفاعهم.
يُشار إلى أن المحكمة قرّرت، في جلسة ماضية، فتح باب المرافعة مجدداً، بعد أن تولى المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، رئاسة الدائرة التي تنظر في القضية، بعد حلّ الدائرة التي كانت تنظر في القضية.
وعاقبت المحكمة خلال جلسة ماضية 109 معتقلين في القضية بالسجن لمدة سنة، بدعوى إهانة هيئة المحكمة، وذلك لطلبهم التحدث للمحكمة، ومواجهة ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة" مُجري التحريات في القضية، إلا أن المحكمة رفضت، فطرق المعتقلون على القفص الزجاجي العازل للصوت، اعتراضاً على الرفض، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وقررت حبسهم لمدة سنة.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين، سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين". وأضافت أنه خلال استجواب المعتقلين والتحقيق معهم، لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يُعدّ مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم، وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
بينما ادعت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز، بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر، والتخريب، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".