القاهرة تستضيف محادثات اقتصادية ليبية: مقدمة لتقسيم الثروات؟
أغلقت حقول وموانئ النفط يوم 18 يناير(عبدالله دوما/فرانس برس)
أفضى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الشهر الماضي، إلى ثلاثة مسارات للحل أحدثها المسار الاقتصادي الذي أضيف إلى المسارين السياسي والعسكري.
ولا تزال تدور في كواليس قضية إغلاق المنشآت النفطية العديد من الخفايا التي تعكس اهتماماً دولياً محموماً بالنفط الليبي انطلاقاً من إغلاق النفط، الأمر الذي أكده شيخ قبيلة الزوية، السنوسي الحليق، مشيراً إلى أن "العديد من سفراء الدول الكبرى" تواصلوا معه لـ"التشاور بشأن مطالبهم الخاصة بتقسيم الثروة"، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية أخيراً.
ولا تزال تدور في كواليس قضية إغلاق المنشآت النفطية العديد من الخفايا التي تعكس اهتماماً دولياً محموماً بالنفط الليبي انطلاقاً من إغلاق النفط، الأمر الذي أكده شيخ قبيلة الزوية، السنوسي الحليق، مشيراً إلى أن "العديد من سفراء الدول الكبرى" تواصلوا معه لـ"التشاور بشأن مطالبهم الخاصة بتقسيم الثروة"، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية أخيراً.
ولا تزال قيادة قوات حفتر تنفي علاقتها بقرار وقف إنتاج النفط وتصديره، فيما أكد برلماني ليبي على صلة بلجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المجتمع بطبرق، في تصريح سابق، أن علي الشامسي مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، على صلة وثيقة بخطوة وقف إنتاج وتصدير النفط.
ولا يختلف الأمر كثيراً حول ماذا كان حفتر أو الإمارات وراء الحادثة، فاللافت هو ربط أوساط ليبية بين قرار غلق النفط، وبين استضافة القاهرة للمسار الاقتصادي، فالمرة الأولى التي تثار فيها مسألة "توزيع الثروة في ليبيا بشكل عادل"، كانت من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين اعتبرها "أحد أهم سبل حلّ الأزمة الليبية".
ولم تقف القضية عند إقدام مجموعات قبلية على غلق منابع وموانئ النفط يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تطورت إلى أبعد من ذلك، بتأسيس مجلس قبلي يرأسه زعيم قبيلة الزوية، السنوسي الحليق، الذي أشرف على عدة اجتماعات لقبائل ليبية في الزويتينة وبنغازي، شرق البلاد، لإعداد "مبادرة لتقسيم الثروة النفطية"، قال إن ثلاثين خبيراً في الاقتصاد شاركوا في إعدادها، وإنها شارفت على الانتهاء لتسليمها للأمم المتحدة، بحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك" الأسبوع الماضي.
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء، أن الخسائر نتيجة إغلاق المنشآت النفطية قد قارب المليار دولار، وأن الانتاج تراجع إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً.
اقــرأ أيضاً
وتعليقاً على كل ذلك، يؤكد الباحث الليبي في العلاقات الدولية، مصطفى البرق، أنه منذ تدويل الملف الليبي، كان أحد الأهداف فرض توزيع الثروة في أي اتفاق، لإخضاع النفط للمساومات السياسية، ونقله لدائرة التفاوض على تقاسم السلطة، ويقول: "دليلي على أن المسألة أجندة دولية وإقليمية أن حفتر لم يتحدث في كل فترة وجوده عن توزيع الثروة أو تقاسمها بالمطلق".
ويرى البرق في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الحديث عن تقسيم الثروة في ظل التأزيم والتصعيد المحلي والدولي الحالي، لن يحقق الاستقرار، مبدياً مخاوفه من عزل المسار الاقتصادي والمحادثات بشأنه، عن المسارين السياسي والعسكري، وكلّ مسار ترعاه دولة ما.
وفي وقت يقول فيه الأكاديمي الليبي خليفة الحداد إنه "من المعروف أن تقسيم الثروة الوطنية شأن الدستور، ووفق طروحات معروفة كحلّ المركزية، واعتماد نظام المحافظات أو الفدرالية"، يرى أن "توقيت إغلاق النفط وضبابية من يقف وراءه أمر مريب"، متسائلاً عن حقيقة بيانات شيخ قبيلة الزوية و"هل بإمكانه الإعلان عن أسماء شيوخ القبائل الذين يزعم أنهم اجتمعوا وناقشوا مسودة تقاسم الثروة"، لافتاً إلى أن "الـ30 خبيراً لم يخرج منهم أحد ليتحدث، مريب ألا نسمع عن تلك الاجتماعات إلا بعد انتهائها، وعلى لسان الحليق فقط من دون غيره، على الرغم من أن أحداثا أصغر تحدث في العلن".
ويعرّج الحداد في حديثه لـ"العربي الجديد" على التقسيم الجغرافي للنفوذ القبلي، بالقول إن "منابع النفط وحقوله بالفعل هي في أراضي قبيلة الزوية، لكن الموانئ في وسط البلاد هي في أراضي قبيلة المغاربة، بينما تتقاسم قبيلتا العبيدات والبراعصة السلطتين التشريعية والتنفيذية في شرق ليبيا"، مؤكداً أن مبدأ التقسيم العادل القائم على الأقاليم والفدراليات سيفضي لمرحلة جديدة من الصراع الأكثر دموية، ما يعني ذهاب البلاد ليس للتقسيم فقط، بل للتفتيت أيضاً.
اقــرأ أيضاً
لكن البرق يرى أن اتصالات سفراء الدول التي أكدها الحليق، شيخ الزوية، تعني وجود مقاربة دولية بشأن تقسيم موارد النفط وليس مواقعه، موضحاً أن "التوصيفات السابقة للصراع الدولي في ليبيا، بأنه صراع "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، صحيحة، وتضاف إليها الدول التي تمتلك شركاتها الكبرى عقوداً للتنقيب والإنتاج، وباعتبار أن برلين جاءت لفك الاشتباك الدولي في الملف الليبي، فهذا يعني أن الخلافات بشأن النفط سُوّيت في برلين"، متسائلاً عن سبب صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار غلق النفط، وهو الذي تدخل في السابق لإجبار حفتر على الرجوع عن قرار نقل تبعية المنشآت النفطية لبنغازي في أقل من يوم، على الرغم من أنه من يسيطر على تلك المنشآت.
ويقرّ البرق بأن حقيقة ما وراء المسارات الثلاثة للحلّ في ليبيا غائبة، إلا أنه يرى أن "غلق النفط، مع إنشاء مسار اقتصادي، واستضافته في القاهرة، ووجود أيادٍ إماراتية خفية وراءه، مقابل سعي تركي للتواجد في مواقع الطاقة في البحر المتوسط"، عوامل تزامنت، وتعكس سعياً دولياً لفرض شكل من أشكال الوصاية على النفط الليبي، كونه مفتاح الحل الوحيد، بعد أن فشلت كل المقاربات السياسية والعسكرية.
ولا يختلف الأمر كثيراً حول ماذا كان حفتر أو الإمارات وراء الحادثة، فاللافت هو ربط أوساط ليبية بين قرار غلق النفط، وبين استضافة القاهرة للمسار الاقتصادي، فالمرة الأولى التي تثار فيها مسألة "توزيع الثروة في ليبيا بشكل عادل"، كانت من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين اعتبرها "أحد أهم سبل حلّ الأزمة الليبية".
ولم تقف القضية عند إقدام مجموعات قبلية على غلق منابع وموانئ النفط يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تطورت إلى أبعد من ذلك، بتأسيس مجلس قبلي يرأسه زعيم قبيلة الزوية، السنوسي الحليق، الذي أشرف على عدة اجتماعات لقبائل ليبية في الزويتينة وبنغازي، شرق البلاد، لإعداد "مبادرة لتقسيم الثروة النفطية"، قال إن ثلاثين خبيراً في الاقتصاد شاركوا في إعدادها، وإنها شارفت على الانتهاء لتسليمها للأمم المتحدة، بحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك" الأسبوع الماضي.
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء، أن الخسائر نتيجة إغلاق المنشآت النفطية قد قارب المليار دولار، وأن الانتاج تراجع إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً.
وتعليقاً على كل ذلك، يؤكد الباحث الليبي في العلاقات الدولية، مصطفى البرق، أنه منذ تدويل الملف الليبي، كان أحد الأهداف فرض توزيع الثروة في أي اتفاق، لإخضاع النفط للمساومات السياسية، ونقله لدائرة التفاوض على تقاسم السلطة، ويقول: "دليلي على أن المسألة أجندة دولية وإقليمية أن حفتر لم يتحدث في كل فترة وجوده عن توزيع الثروة أو تقاسمها بالمطلق".
ويرى البرق في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الحديث عن تقسيم الثروة في ظل التأزيم والتصعيد المحلي والدولي الحالي، لن يحقق الاستقرار، مبدياً مخاوفه من عزل المسار الاقتصادي والمحادثات بشأنه، عن المسارين السياسي والعسكري، وكلّ مسار ترعاه دولة ما.
وفي وقت يقول فيه الأكاديمي الليبي خليفة الحداد إنه "من المعروف أن تقسيم الثروة الوطنية شأن الدستور، ووفق طروحات معروفة كحلّ المركزية، واعتماد نظام المحافظات أو الفدرالية"، يرى أن "توقيت إغلاق النفط وضبابية من يقف وراءه أمر مريب"، متسائلاً عن حقيقة بيانات شيخ قبيلة الزوية و"هل بإمكانه الإعلان عن أسماء شيوخ القبائل الذين يزعم أنهم اجتمعوا وناقشوا مسودة تقاسم الثروة"، لافتاً إلى أن "الـ30 خبيراً لم يخرج منهم أحد ليتحدث، مريب ألا نسمع عن تلك الاجتماعات إلا بعد انتهائها، وعلى لسان الحليق فقط من دون غيره، على الرغم من أن أحداثا أصغر تحدث في العلن".
ويعرّج الحداد في حديثه لـ"العربي الجديد" على التقسيم الجغرافي للنفوذ القبلي، بالقول إن "منابع النفط وحقوله بالفعل هي في أراضي قبيلة الزوية، لكن الموانئ في وسط البلاد هي في أراضي قبيلة المغاربة، بينما تتقاسم قبيلتا العبيدات والبراعصة السلطتين التشريعية والتنفيذية في شرق ليبيا"، مؤكداً أن مبدأ التقسيم العادل القائم على الأقاليم والفدراليات سيفضي لمرحلة جديدة من الصراع الأكثر دموية، ما يعني ذهاب البلاد ليس للتقسيم فقط، بل للتفتيت أيضاً.
لكن البرق يرى أن اتصالات سفراء الدول التي أكدها الحليق، شيخ الزوية، تعني وجود مقاربة دولية بشأن تقسيم موارد النفط وليس مواقعه، موضحاً أن "التوصيفات السابقة للصراع الدولي في ليبيا، بأنه صراع "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، صحيحة، وتضاف إليها الدول التي تمتلك شركاتها الكبرى عقوداً للتنقيب والإنتاج، وباعتبار أن برلين جاءت لفك الاشتباك الدولي في الملف الليبي، فهذا يعني أن الخلافات بشأن النفط سُوّيت في برلين"، متسائلاً عن سبب صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار غلق النفط، وهو الذي تدخل في السابق لإجبار حفتر على الرجوع عن قرار نقل تبعية المنشآت النفطية لبنغازي في أقل من يوم، على الرغم من أنه من يسيطر على تلك المنشآت.
ويقرّ البرق بأن حقيقة ما وراء المسارات الثلاثة للحلّ في ليبيا غائبة، إلا أنه يرى أن "غلق النفط، مع إنشاء مسار اقتصادي، واستضافته في القاهرة، ووجود أيادٍ إماراتية خفية وراءه، مقابل سعي تركي للتواجد في مواقع الطاقة في البحر المتوسط"، عوامل تزامنت، وتعكس سعياً دولياً لفرض شكل من أشكال الوصاية على النفط الليبي، كونه مفتاح الحل الوحيد، بعد أن فشلت كل المقاربات السياسية والعسكرية.
