جونسون وفارادكار ببلفاست دعماً لاتفاق تقاسم السلطة بأيرلندا الشمالية
ستخصص بريطانيا مليارَي جنيه إسترليني لصالح حكومة أيرلندا الشمالية(Getty)
تتجه الحكومة البريطانية لتخصيص مبلغ مليارَي جنيه إسترليني لصالح حكومة أيرلندا الشمالية، في مسعى لدعم اتفاق تقاسم السلطة في الإقليم البريطاني. وكان برلمان الإقليم قد عاد للانعقاد يوم السبت بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات.
ويحلّ كلّ من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار ضيفين على بلفاست، اليوم الاثنين، للاجتماع برئيسة حكومة أيرلندا الشمالية أرلين فوستر، زعيمة "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، ونائبتها ميشيل أونيل، عن حزب "شين فين".
وتأتي زيارة الزعيمين البريطاني والأيرلندي لإظهار الدعم للاتفاق الجديد لتقاسم السلطة، في وقت تعود فيه الحكومة، التي تمثل خمسة أحزاب في أيرلندا الشمالية، إلى تسيير الخدمات العامة ووزارات الإقليم.
وكان جونسون قد قال، يوم أمس الأحد، إن السياسيين المحليين قد "أظهروا قيادة حكيمة" بقبولهم "صفقة متوازنة وعادلة لصالح الجميع في أيرلندا الشمالية"، في حين أثنى فارادكار أيضاً عليهم لاختيارهم "وضع الشعب الذي يمثلونه أولاً، وتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق".
ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، تقوم الخزينة البريطانية بتقديم نحو مليارَي جنيه إسترليني إضافية إلى الخدمات العامة في الإقليم.
وقالت فوستر صباح اليوم الاثنين لـ"بي بي سي": "نحتاج إلى الموارد وليس لعام واحد فقط، بل لسنوات عدة، كي لا نقع في الهاوية، إضافة إلى الاستثمارات. توجد لدينا فجوة كبيرة في البنية التحتية والتي يجب أن نقوم بإصلاحها".
وتواجه الخدمات الصحية في أيرلندا الشمالية أزمة حقيقية، حيث أن أكثر من 100 ألف من سكان الإقليم، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، على قوائم الانتظار لأكثر من عام، بانتظار مراجعة المشافي، بينما يشهد القطاع الصحي إضراباً شاملاً مطالباً بزيادة الأجور. ولذلك فإن القسم الأكبر من مساهمة الحكومة المركزية سيكون في صالح الخدمات الصحية.
كما يشمل الاتفاق تشكيل وحدة تحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها خلال الحرب الأهلية في أيرلندا الشمالية، والتي لم يتم حلّها بعد، وقد تقود هذه الوحدة إلى ملاحقة عدد ممن خدموا في الجيش البريطاني في الإقليم، واتُهموا بارتكاب أعمال قتل "غير قانونية".
وقد يقود ذلك إلى انتقادات لحكومة بوريس جونسون التي يرفض عدد من داعميها، من حزب "المحافظين"، انتقاد دور الجيش البريطاني خلال الحرب الأهلية الأيرلندية.
اقــرأ أيضاً
وكان جونسون قد قال قبيل زيارته لبلفاست: "هذه اللحظة تاريخية لشعب أيرلندا الشمالية. وبعد ثلاث سنوات، يعود ستورمونت للانعقاد مجدداً بوجود حكومة تستطيع المضي قدماً لتحسين أوضاع الناس، وتقديم خدماتها لكافة سكان أيرلندا الشمالية". وأضاف: "أتطلع للقاء الحكومة الجديدة والإنصات لخططهم للمستقبل، بما فيها الدفع بالإصلاحات التي تحتاجها الخدمات العامة بشدة، وإيجاد حلّ لإضراب القطاع الصحي الحالي".
وتقبع في مركز الاتفاق الجديد خطة تقدمت بها الحكومتان البريطانية والأيرلندية لتشكيل "مفوضية لغات" كجزء من السياسة الثقافية، تهدف إلى وضع اللغة الأيرلندية على قدم المساواة مع اللغة الإنكليزية في الإقليم، وحماية ثقافة "الأولستر" البريطانية في الوقت ذاته.
وكانت الحكومة الائتلافية بين "شين فين" و"الاتحادي الديمقراطي" قد انهارت بداية عام 2017، بسبب الخلاف حول برنامج للطاقة النظيفة، لتدخل بعد ذلك الخلافات العالقة بين الطرفين عائقاً أمام العودة إلى طاولة المفاوضات، والتي كانت على رأسها مسألة اللغة الأيرلندية.
وتأتي زيارة الزعيمين البريطاني والأيرلندي لإظهار الدعم للاتفاق الجديد لتقاسم السلطة، في وقت تعود فيه الحكومة، التي تمثل خمسة أحزاب في أيرلندا الشمالية، إلى تسيير الخدمات العامة ووزارات الإقليم.
ووفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، تقوم الخزينة البريطانية بتقديم نحو مليارَي جنيه إسترليني إضافية إلى الخدمات العامة في الإقليم.
وقالت فوستر صباح اليوم الاثنين لـ"بي بي سي": "نحتاج إلى الموارد وليس لعام واحد فقط، بل لسنوات عدة، كي لا نقع في الهاوية، إضافة إلى الاستثمارات. توجد لدينا فجوة كبيرة في البنية التحتية والتي يجب أن نقوم بإصلاحها".
Twitter Post
|
وتواجه الخدمات الصحية في أيرلندا الشمالية أزمة حقيقية، حيث أن أكثر من 100 ألف من سكان الإقليم، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، على قوائم الانتظار لأكثر من عام، بانتظار مراجعة المشافي، بينما يشهد القطاع الصحي إضراباً شاملاً مطالباً بزيادة الأجور. ولذلك فإن القسم الأكبر من مساهمة الحكومة المركزية سيكون في صالح الخدمات الصحية.
كما يشمل الاتفاق تشكيل وحدة تحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها خلال الحرب الأهلية في أيرلندا الشمالية، والتي لم يتم حلّها بعد، وقد تقود هذه الوحدة إلى ملاحقة عدد ممن خدموا في الجيش البريطاني في الإقليم، واتُهموا بارتكاب أعمال قتل "غير قانونية".
وقد يقود ذلك إلى انتقادات لحكومة بوريس جونسون التي يرفض عدد من داعميها، من حزب "المحافظين"، انتقاد دور الجيش البريطاني خلال الحرب الأهلية الأيرلندية.
وكان جونسون قد قال قبيل زيارته لبلفاست: "هذه اللحظة تاريخية لشعب أيرلندا الشمالية. وبعد ثلاث سنوات، يعود ستورمونت للانعقاد مجدداً بوجود حكومة تستطيع المضي قدماً لتحسين أوضاع الناس، وتقديم خدماتها لكافة سكان أيرلندا الشمالية". وأضاف: "أتطلع للقاء الحكومة الجديدة والإنصات لخططهم للمستقبل، بما فيها الدفع بالإصلاحات التي تحتاجها الخدمات العامة بشدة، وإيجاد حلّ لإضراب القطاع الصحي الحالي".
وتقبع في مركز الاتفاق الجديد خطة تقدمت بها الحكومتان البريطانية والأيرلندية لتشكيل "مفوضية لغات" كجزء من السياسة الثقافية، تهدف إلى وضع اللغة الأيرلندية على قدم المساواة مع اللغة الإنكليزية في الإقليم، وحماية ثقافة "الأولستر" البريطانية في الوقت ذاته.
وكان المطلب الرئيسي لـ"شين فين"، للعودة إلى التحالف الحاكم في أيرلندا الشمالية، إقرار قانون يجعل من اللغة الأيرلندية الغالية لغة رسمية إلى جانب اللغة الإنكليزية، إلا أن الاتحاديين، وعلى رأسهم "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، شريك "شين فين" في الحكومة، عارضوا مثل هذه الخطوة، متحججين بالخطورة التي تشكلها على ثقافتهم في أيرلندا الشمالية.
وتنصّ الخطة الجديدة على تشكيل "مفوضية للتعامل مع لغة "الأولستر" وثقافتهم وتراثهم"، وأخرى تتعامل مع اللغة الأيرلندية.وكانت الحكومة الائتلافية بين "شين فين" و"الاتحادي الديمقراطي" قد انهارت بداية عام 2017، بسبب الخلاف حول برنامج للطاقة النظيفة، لتدخل بعد ذلك الخلافات العالقة بين الطرفين عائقاً أمام العودة إلى طاولة المفاوضات، والتي كانت على رأسها مسألة اللغة الأيرلندية.
