تحقيقات عراقية مكثّفة بعد هجوم إلكتروني على 30 موقعاً
تحقيقات عراقية مكثّفة بعد هجوم إلكتروني على 30 موقعاً حكومياً
وحتى الآن لم تعلن الحكومة بشكل رسمي عن الجهة التي هاجمت، أو الأضرار التي تسبب بها الهجوم، إلا أن جماعة عراقية تطلق على نفسها اسم "Owned by M4X Pr0 ماكس برو"، تبنت عمليات الاختراق تلك، ونشرت على مواقع عدة، منها موقع جهاز الأمن الوطني، أسماء منتسبين في جهاز الأمن الوطني العراقي، قالت إنهم متورطون بأنشطة غير شرعية، واتهمتم بشكل مباشر بصلتهم بحادثة اغتيال الموديل العراقية تارة فارس والتي صادفت ليلة الاختراق الذكرى الأولى لمقتلها العام الماضي.
ووضعت مشاهد مصورة لها داخل الموقع المخترق، تتحدث عن عنصر في جهاز الأمن الوطني سرق حساباتها الشخصية وابتزها لإعادتها لها، قبل مقتلها بمدة.
ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية، فإنّ المخترقين تمكنوا من سحب معلومات كثيرة من قاعدة البيانات ومحتوى المواقع التي تم اختراقها، إضافة إلى الولوج إلى أجهزة كومبيوتر حكومية.
ولفت إلى أنّ قوات الأمن تتحقق من المجموعة التي تبنت العملية، مبيناً أن غالبية المؤشرات تؤكد أنها مجموعة محلية ولا ترتبط بالخارج، والعملية كانت معدة وموجهة ضمن رسائل للحكومة، إذ ترك المخترقون ما جعل المحققين يفهمون نوع الرسالة التي أرادوا إيصالها، وهي أن هناك فساداً في فريق الأمن السيبراني الحكومي، ويتورط بعضهم بجرائم فساد مالي وانتهاك خصوصيات عراقيين وسياسيين ومشاهير لصالح جهات معينة داخل وخارج العراق.
وكشف أيضاً عن أن المخترقين للمواقع ليسوا بعيدين عن الأجهزة المكلفة بأمن المعلومات في العراق، فقد تحدثوا عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالفساد ومخالفات قانونية.
وأشار إلى أنّ "قوات الأمن تسعى من التحقيق للإيقاع بالمهاجمين، أما المعلومات التي كشفوها فهي بيد جهات أخرى تحقق بها حالياً"، وفقاً لقوله.
وحتى الآن لم تصدر الحكومة أي تفاصيل حول الهجوم الإلكتروني، إلا أن جهاز الأمن الوطني أصدر بياناً توعّد بإحالة "منفذي الاختراق" إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
من جهتها، حذّرت لجنة الأمن البرلمانية من تسريب معلومات أمنية مهمة وحساسة خلال عملية الاختراق، معبرة عن قلقها من خطورة المعلومات في المواقع المخترقة، والتي قد تكون بيد المخترقين.
ودعا عضو اللجنة، النائب بدر الزيادي، في بيان صحافي، الحكومة العراقية إلى "حماية مواقعها الإلكترونية وتشديد الحصانة عليها، من خلال تحصينها بشكل محكم وعدم اختراقها مجدداً وذلك من خلال التعاون مع مختصين في عالم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في البلد، وليس الاعتماد على الخبرات السابقة، وعدم تطورها بما يتناسب مع الواقع الحالي لعصر التطور والتكنولوجيا".
وأكد أن لجنته "ستفتح تحقيقاً بالموضوع وستستدعي المعنيين والمختصين بهذا الجانب ومحاسبة من يثبت تقصيره أو إهماله، لكون ما تم اختراقه ليس بالأمر السهل، وما حدث كاد يتسبب بانهيار حكومة كاملة، بسبب ما تحمله هذه المواقع الحساسة".
بدوره، دعا مركز الإعلام الرقمي إلى ضرورة تأسيس هيئة مهنية ومستقلة للأمن السيبراني في العراق، تأخذ على عاتقها النهوض بهذا المجال الذي بات يشكل تحدياً أمام الكثير من الدول.
وأكد المركز، في بيان صدر أمس السبت، أن "إيجاد مثل هذه الهيئة المختصة بالأمن السيبراني سيُسهم في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية على حد سواء، كما أنها ستوفر أرضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات الحكومية التي تعتمد على التكنولوجيا في جزء كبير من أعمالها".
وعدَّ عملية اختراق العديد من المواقع الحكومية الإلكترونية، "دليلاً على افتقار العراق لاستراتيجية واضحة للأمن السيبراني، خصوصاً أن بعض المواقع التي تم اختراقها مختصة بالأمن القومي، ومن المفترض أن تكون مُحصّنة وبعيدة عن الاختراق".
