جونسون يهدّد بطرد من يصوّت ضدّ "بريكست بدون اتفاق"
وكانت الخلافات الداخلية في حزب "المحافظين" قد دخلت منعطفاً جديداً، نهاية الأسبوع، وقبيل عودة البرلمان للانعقاد، يوم غد الثلاثاء، عندما حذّر جونسون نواب حزبه من التصويت ضد "بريكست" من دون اتفاق خلال الأسبوع الحالي، وأن عقوبة المتمردين ستكون طردهم من الحزب.
كما تراجع جونسون عن لقاء وفد من متمردي "المحافظين"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والبالغ عددهم نحو 20 نائباً، ويقودهم وزير المالية السابق فيليب هاموند، وشمل أيضاً عدداً آخر من وزراء حكومة تيريزا ماي السابقين، مثل وزير العدل ديفيد غوك، ونائب ماي ديفيد ليدنغتون.
ودفع ذلك بنواب "المحافظين" لاتهام جونسون بعدم صدق نواياه للتوصل إلى تسوية حول "بريكست" من دون اتفاق. كما وصفوا تهديده بأنه خطوة "يملؤها النفاق".
Twitter Post
|
وكان من المفترض أن يجتمع هاموند بجونسون، مساء أمس الأحد، ليطلعه على مخاوف متمردي "المحافظين" من الخروج من دون اتفاق ومن الطريقة التي يدير بها الحزب، خاصة احتجاجه على التهديد بطردهم من الحزب.
وتريد مجموعة هاموند ضمانات من الحكومة بجديّة سعيها للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأن جونسون لا يوزع التصريحات يمنة ويسرة تعمية على نيته الحقيقية بالخروج من دون اتفاق.
إلا أن جونسون اختار التلويح بالعصا من دون الجزرة في وجه المتمردين ليثبت جديته في تطبيق "بريكست" في موعده، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين في حال فشله في ذلك.
وترى حكومة جونسون بأن إمكانية التوصل لاتفاق مع بروكسل تعتمد على يقين الأوروبيين بخروج بريطانيا في الموعد المقرر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، باتفاق أو من دونه. وبالتالي فإن الحكومة المحافظة تعتقد أنه أمام النواب البريطانيين خيار بسيط، يوم غد الثلاثاء: إما التصويت مع الحكومة للحفاظ على إمكانية الاتفاق أو التصويت إلى جانب المعارضة وتدمير أي فرصة للاتفاق".
وفي حال طرد جونسون النواب العشرين من حزبه، فإنه سيفقد أغلبيته البرلمانية التي تقف عند صوت واحد فقط حالياً. فيما يرى البعض أن جونسون يدفع البرلمان لسحب الثقة من حكومته عمداً بهدف حل البرلمان وإبقائه مغلقاً إلى ما بعد موعد "بريكست".
ولكن متمردي "المحافظين" ردوا على تهديد جونسون بفصلهم من الحزب، باستعدادهم لخوض الانتخابات العامة "كمحافظين مستقلين" في دوائرهم، في ظل اعتقاد بأن حملة القمع ستسود الحزب للقضاء على الانقسامات التي تسود صفوفه في السنوات الماضية.
ومع عودة البرلمان للانعقاد، يوم غد الثلاثاء، ينتظر أن تهيمن المعارضة البرلمانية على النقاشات وتدفع بقانون يجبر الحكومة على طلب تأجيل "بريكست" في حال عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، إن تحالف المعارضة وضع "خطة بسيطة جداً" لتشريع سيجعل الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أمراً غير قانوني.
إلا أن مايكل غوف، الوزير في حكومة جونسون والمسؤول عن الإعداد لـ"بريكست" من دون اتفاق، أشار إلى أن الحكومة قد لا تلتزم بالقانون الجديد الذي ينتظر أن يقر في فترة قياسية من أربعة أيام.
وأدت تصريحات غوف إلى المزيد من الاستقطاب داخل البرلمان، حيث ترى المعارضة ضرورة إقرار قانون منع عدم الاتفاق، بل وضرورة وجود ملاحقة قضائية للحكومة في حال رفضها الالتزام بالتشريع الجديد.
وقال النائب عن المحافظين غوتو بيب، إن تصريحات غوف "عار على الديمقراطية". وتابع الوزير السابق قوله "لم يكتفوا بتعليق عمل البرلمان لتمرير بريكست كارثي من دون اتفاق، بل إنهم يشيرون الآن إلى إمكانية تجاهلهم لقانون برلماني يجبر الحكومة على تجنب عدم الاتفاق. إن ديمقراطيتنا مهددة الآن من قبل بوريس جونسون وحكومته".