السيسي يصدر تعديلات قانون الجنسية لتنظيم منحها للمستثمرين الأجانب
السيسي أصدر القانون الذي أقره مجلس النواب (فرانس برس)
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون الذي أقره مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية وتنظيم منح الجنسية والإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب، والذي يقسم إقامة الأجانب بمصر إلى 3 فئات: خاصة وعادية ومؤقتة.
وينص القانون على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ويجيز لرئيس الوزراء بناء على عرض الوحدة منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وسداد رسم 10 آلاف دولار أو ما يساويها بالجنيه المصري.
كما ينص القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
اقــرأ أيضاً
ورفض البرلمان خلال المناقشات طلبات لإعادة المداولة بشأن القانون ومطالبات بحظر منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.
ويلغي القانون الجديد، ضمنياً، قانوناً صدر العام الماضي كان يسمح للأجانب بالإقامة في مصر تمهيداً لحصولهم على الجنسية بعد إيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، وكان يجيز لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس.
وينص القانون على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ويجيز لرئيس الوزراء بناء على عرض الوحدة منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وسداد رسم 10 آلاف دولار أو ما يساويها بالجنيه المصري.
كما ينص القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ورفض البرلمان خلال المناقشات طلبات لإعادة المداولة بشأن القانون ومطالبات بحظر منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.
ويلغي القانون الجديد، ضمنياً، قانوناً صدر العام الماضي كان يسمح للأجانب بالإقامة في مصر تمهيداً لحصولهم على الجنسية بعد إيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، وكان يجيز لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس.