الأردن: وعود حكومية بإطلاق سراح الناشط سلطان العجلوني

وقال خلدون الشياب، محامي الدفاع عن العجلوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "محافظ الزرقاء محمد سميران، وبعد الاتفاق بين وسيط عشائر والمكتب القانوني، وعد بإطلاق سراح العجلوني وتكفيله يوم غد الأربعاء".

وأضاف أنّه "بناء على الاتفاق لم يتم تقديم طلب تكفيل للعجلوني"، مستغرباً "التعامل مع رمز نضالي بهذه الطريقة".

وأوضح وكيل الدفاع أنّه "في مثل هذه الحالات، ووجود مخالفة من قبل أي شخص، تقوم الجهة المعنية كالبلدية أو الأمانة بتوجيه إنذار وتحذير للمخالف لأكثر من مرة، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن ما حدث مع العجلوني مخالف لما يجرى في مثل هذه الحالات في الأردن".

وتساءل الشياب عن "الهدف من سرعة تطبيق الإجراءات، خلافاً لما هو متعارف عليه في الأردن بحق موكلي ودون توجيه أي إنذار قضائي له"، مضيفاً أنّه "لو تم التواصل بشكل مباشر مع العجلوني والطلب منه التزام الأنظمة، كان سيلتزم بالقانون والتعليمات".

وعن القضية بحق موكله، أوضح الشياب أنّه "لدى العجلوني مؤسسة لإدارة العقارات ويقوم بتأجيرها، كما باقي المؤسسات العقارية، وقد وقع عليه في الفترة الماضية تضييق، ولا سيما على شركة البث الفضائي التي يمتلكها".

واعتبر نشطاء في تعليقات على اعتقال العجلوني أنّ ما جرى بحقه هو استهداف بناء على أسباب سياسيّة، وأنّ الشكاوى حول المزرعة لا تُعدّ دوافع حقيقية لإيقافه، رابطين بين توقيف العجلوني ومنشوره الأخير على صفحته في "فيسبوك" والذي انتقد فيه الحكومة.

ووجه العجلوني، مؤخراً، انتقادات للحكومة الأردنية، وجاء في آخر منشوراته عبر "فيسبوك": "عزيزي (عمر) الرزاز (رئيس الحكومة)، ملاحظ معنا إنو كل اقتراحاتك وحلولك الاقتصادية لا تصلح إلا للتندر؟ #بس_بسأل".

يُذكر أنّ العجلوني يُلقّب بـ"عميد الأسرى الأردنيين" في سجون الاحتلال، إذ اعتقل في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990، بعد أن اجتاز الحدود الأردنية وقتل ضابطاً إسرائيلياً من حرس الحدود، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، لكن أُفرج عنه في 5 يوليو/ تموز 2007 ضمن اتفاق إسرائيلي أردني.