محكمة أميركية ترفض الإفراج عن جورج نادر

وقدّم محامي نادر طلباً إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف حراسة خاصة، وتسديد كفالة بقيمة مليون دولار لضمان عودته مجدداً للمحاكمة حتى يتعافى من جراحة أجراها الشهر الماضي في ألمانيا.

ورفضت المحكمة عرض المحامي، قائلة إن "شروط الإفراج غير متوفرة بالقدر الذي يكفي لضمان سلامة المجتمع".

وتتراوح عقوبة التهمة الموجهة لنادر بين السجن 15 و40 عاماً.

وسبقت إدانة نادر بنفس التهمة عام 1991، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة لصالحه.

وفي جلسة قصيرة أمام المحكمة في نيويورك، يوم الإثنين، أمر قاضي المحكمة شيريل بولاك نادر بالبقاء رهن الاحتجاز، في انتظار جلسة أخرى يوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون إنه إذا أدين فسيواجه نادر 15 عاماً على الأقل في السجن و40 عاماً كحد أقصى.

كان نادر معروفاً لشركاء ترامب كشخص له صلات سياسية في الشرق الأوسط، إذ ساعد في ترتيب اجتماع في سيشيل في يناير/ كانون الثاني 2017 بين إريك برنس، أحد أنصار ترامب الذي أسس شركة الأمن الخاصة المعروفة باسم بلاكووتر، ومسؤول روسي مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان الغرض من الاجتماع ذا أهمية خاصة لمحققي مولر، ولا تزال بعض الأسئلة حوله بلا إجابة، حتى بعد أن أصدر مولر تقريراً من 448 صفحة حول النتائج التي توصل إليها.

وتم إيقاف نادر من قبل عملاء فيدراليين عندما وصل إلى دالاس في يناير/ كانون الثاني 2018، إذ تم استدعاؤه وأراد العملاء استجوابه كجزء من التحقيق الروسي. وتمت مقابلة نادر من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في المطار، وتم البحث في أحد أجهزة iPhone الثلاثة الخاصة به لأسباب لا علاقة لها باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. لكن على الهاتف، عثرت السلطات على 12 مقطع فيديو جنسي يظهر فيه أولاد تتراوح أعمارهم بين 2 و14 عامًا تقريبًا، وفقًا لوثائق المحكمة.

(الأناضول)