باسيل يطلب ملاحقة المتورطين بتسريب اجتماعات مع مسؤولين أميركيين

أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الإثنين، أنه وجه كتابا إلى القضاء لملاحقة أي موظف في وزارته ورفع الحصانة عنه، على خلفية تسريب محاضر اجتماعات مع مسؤولين أميركيين في إبريل/ نيسان الماضي.

وقال باسيل، في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة بيروت: "منذ استلامي وزارة الخارجية عام 2014، اكتشفت أن هناك تسريبات تحدث داخل الوزارة. وأصبح هناك تشكيك في كل السلك الديبلوماسي بعد التسريبات وصولا إلى تخوينه".

وخلال الأسابيع الماضية، تم تسريب محضر اجتماع جمع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (قوات لبنانية) ووزير الاقتصاد منصور بطيش (محسوب على الرئيس ميشال عون) بنائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسليا في واشنطن، واستمرّ نشر تفاصيل عما دار في اللقاء على مدى يومين في جريدة "الأخبار" (مقربة من حزب الله).

وعقب أيام، تم تسريب برقية دبلوماسية تروي تفاصيل لقاء وفد نيابي لبناني مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، دايفيد ساترفيلد، أواخر شهر إبريل الماضي في الولايات المتحدة.

وتنص البرقية المسرّبة على عدم استعداد واشنطن لرسم حدود بحرية جديدة بين لبنان وإسرائيل بدلا من الخط الذي رسمه الموفد الأميركي فريديريك هوف عام 2012، غير أنها تسمح لكلا الطرفين بتكليف طرف ثالث برسم الحدود.

وقال باسيل إنه "وجه كتابا إلى القضاء وسمح بملاحقة أي موظف في الوزارة ورفع الحصانة عن الموظفين، بدءا من مدير مكتبه والأمين العام ومدير الشؤون السياسية".

وأضاف أن "مشكلتنا ليست مع جريدة أو وسيلة إعلام، بل مشكلتنا هي داخل الوزارة ونحن معنيون بوقف التسريبات".

وتابع بالقول إن "كل ما أتمناه ألا يكون أحد أعضاء السلك وراء التسريب، وهمنا الوصول إلى الحقيقة، وحرية الصحافة مصونة ومحمية".