شرطة نيوزيلندا: منفذ مذبحة المسجدين يواجه 50 اتهاماً بالقتل

أعلنت الشرطة النوزيلندية، اليوم الخميس، أنّ برينتون تارانت، المتّهم بارتكاب مجزرة مسجدي نيوزيلندا سيواجه 50 اتهاما بالقتل، و39 اتهاما بالشروع في القتل، إضافة إلى اتهامات لا تزال قيد البحث.

وكان منفذ مذبحة المسجدين، برينتون تارانت (28 عاماً)، وهو أسترالي من دعاة تفوّق العرق الأبيض، قد مثل أمام المحكمة في 16 مارس/آذار الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنّ تارانت سيواجه 50 اتهاماً بالقتل و39 اتهاماً بالشروع في القتل، مشيرة إلى أنّه "لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث".

وكان تارانت قد سبق اتهامه بجريمة قتل واحدة في أعقاب الهجوم وتم حبسه.

وليس من الواضح أمام أية محكمة سيمثل، لكنّه من المقرر أن يعود للمحكمة في جلسة مقررة، غداً الجمعة.

وبدم بارد سجّل تارانت لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فتح النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، منتصف مارس/آذار الماضي، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكاراً واسعاً.

وقبل أسبوعين، ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أنّه تم نقل منفذ مذبحة المسجدين من سجن مدينة كرايست تشيرش، إلى سجن آخر شديد الحراسة في شمالي البلاد.

وجاء في تقرير لموقع "شبكة تلفزيون نيوزيلندا" (رسمي)، وفق ما أوردته "الأناضول"، أنّ منفذ المذبحة "أصبح في سجن باريموريمو، شديد الحراسة في مدينة أوكلاند".

ونقلت الشبكة، عن متحدثة باسم السجن في كرايست تشيرش (لم يتم الكشف عن هويتها) قولها: "نسقنا مع الوكالات الأخرى لنقل المتهم إلى السجن بشكل آمن، بعد مثوله أمام المحكمة في كرايست تشيرش".

وكان منفذ مذبحة المسجدين محتجزاً في مجمع العدل والطوارئ، التابع لكرايست تشيرش. وتم نقله إلى أوكلاند، جواً بواسطة قوات الدفاع، بحسب صحيفة "هيرالد" النيوزيلندية.

ويخضع تارانت للحجز تحت إجراءات أمنية مشددة، وفقاً لتصريحات المتحدثة باسم السجن.

وأضافت: "لقد تم عزله عن باقي السجناء. هو تحت المراقبة مدة 24 ساعة، سواء عن طريق الحراس أو عن طريق كاميرات المراقبة". وتابعت: "حالياً لا يسمح له بمشاهدة التلفاز أو قراءة الصحف أو سماع الراديو، كما لا يسمح لأحد بزيارته".

يُشار إلى أنّ جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، قد أعلنت، في 25 مارس/آذار الفائت، تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع مذبحة المسجدين، ويشمل ذلك أيضاً أجهزة الاستخبارات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن، للصحافيين في البرلمان في العاصمة ويلينغتون، وفق ما أوردته "رويترز"، إنّه "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي، والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلاً، لمنع حدوثه". وأضافت أنّ "تشكيل لجنة ملكية هو الرد الملائم على هذا الهجوم".

واللجان الملكية تكون مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى.

وأشارت أرديرن إلى أنّها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلّح واحد من قتل 50 شخصاً، موضحة أنّ التحقيق سيشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة.

والإثنين الماضي، عرضت الحكومة النيوزيلندية على البرلمان مسودة قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها تارانت في مذبحة المسجدين، بمدينة كرايست تشيرش.

وقال وزير الداخلية ستيوارت ناش، إنّه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون كما هو متوقع، فسيدخل القانون حيز التنفيذ في 12 إبريل/نيسان الحالي.

وسيتبع القانون حظر حكومي على مبيعات الأسلحة.

(العربي الجديد)