ضم أجزاء من الضفة الغربية على أجندة الحكومة الإسرائيلية
مفاوضات تدور حول نص البند (فرانس برس)
ذكرت القناة الإسرائيلية كان لهيئة البث العامة الليلة، أن أطقم المفاوضات الائتلافية لكل من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، وتحالف أحزاب اليمين الديني، بدأت العمل على صياغة بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي بينهما، يتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال.
وقال مراسل القناة، زئيف كام، إن الطرفين يعكفان على صياغة البند المتعلق بهذا الأمر، وإن المفاوضات تدور حول نص البند وهل سيكون عاماً وشاملاً، أم يختص بضم وفرض القانون الإسرائيلي على كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك لفت التقرير إلى أن المفاوضات تدور حول قطعية الضم وتطبيقه أم الاكتفاء ببند عام وضبابي يجيز درجة من المناورة لحكومة الاحتلال.
ويأتي هذا الكشف عن التقدم في المفاوضات الائتلافية بين الليكود بقيادة نتنياهو وحزب تحالف أحزاب اليمين الديني، استمراراً لتصريحات نتنياهو وتعهداته خلال الأيام الأخيرة من المعركة الانتخابية التي جرت في التاسع من نيسان/إبريل الجاري، بأنه سيعمل على فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية ولن يسمح بالانسحاب من أي مستوطنة سواء كانت ضمن ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة، أم كانت معزولة ونائية.
ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه نتنياهو مفاوضاته لتشكيل ائتلافه الحكومي الخامس، بعد أن حظي بتكليف رسمي من رئيس الدولة، رؤبين ريفلين في السابع عشر من نيسان، حيث يمنحه القانون مهلة أولى مدتها 28 يوماً، كما يمكنه طلب تمديد آخر لـ14 يوماً لعرض حكومته الجديدة على الكنيست لنيل ثقتها.
وفاز حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو خلال الانتخابات الأخيرة بـ35 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان (الكنيست)، ومع أن حزب الجنرالات المنافس له، حزب كاحول لفان، بقيادة الجنرال غانتس فاز هو الآخر بنفس عدد المقاعد إلا أن نتنياهو حظي بترشيح أحزاب اليمين المجتمعة التي تملك في الكنيست الإسرائيلي بحسب نتائج الانتخابات الرسمية 65 مقعداً.
وينص القانون الإسرائيلي على تكليف زعيم الحزب الذي يحظى بثقة وترشيح 61 نائباً على الأقل.
ومن المقرر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي الجديد (الـ21) أولى جلساته الرسمية في الخامسة من بعد ظهر اليوم، حيث يؤدي نوابه الـ120 القسم الدستوري في جلسة احتفالية. لكن العمل الفعلي في البرلمان يبدأ عند استدعاء جلسة للكنيست بهيئتها العامة للتصويت على الائتلاف الحكومي الجديد ومنحه الثقة.
ومع أن نتنياهو حظي بتأييد 65 عضواً في الكنيست لتكليفه بتشكيل الحكومة، ورغم وجود أغلبية لمعسكره، إلا أنه يواجه مصاعب في المفاوضات مع مختلف شركائه المستقبليين تتعلق بمطالب هذه الأحزاب سواء المتعلقة بعدد الحقائب الوزارية لكل حزب منها، أم للخطوط العريضة العامة للحكومة القادمة.
ويبدي وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، مواقف متشددة بشأن مطلب مواصلة تشريع قانون فرض التجنيد على الحريديم (اليهود الأصوليين الأرثوكس) وفق الصيغة التي أقرت في الكنيست السابقة، وفي القضايا المتعلقة بفصل الدين عن الدولة، إلا أنه من المستبعد أن تدفعه هذه المواقف للتصويت ضد حكومة قد يشكلها نتنياهو بدون مشاركة حزبه، وقد يؤثر الانتظار قبل انضمامه للحكومة، تماماً مثلما فعل عند تشكيل حكومة نتنياهو الرابعة، حيث انضم ليبرمان للحكومة بعد أكثر من سنة على تشكيلها.