أوقاف القدس ترفض مهلة شرطة الاحتلال لإخلاء مصلى الرحمة

بعد ثلاثة أيام من إمهال محكمة الصلح الاحتلالية في القدس المحتلة دائرة الأوقاف الإسلامية للرد على طلب نيابة الاحتلال إغلاق مصلى الرحمة، أمهلت شرطة الاحتلال، اليوم، الأوقاف سبعة أيام لتقديم طعن في محاكم الاحتلال على قرار إغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

ورداً على ذلك، أكد مسؤول رفيع المستوى في دائرة الأوقاف الإسلامية، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، رفضه التعاطي مع قرار شرطة الاحتلال تماما كما كان عليه الحال بالنسبة إلى قرار المحكمة الذي رفضته دائرة الأوقاف ومجلسها الأعلى.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى هو شأن يختص بدائرة الأوقاف، ومن خلفها المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الولاية والوصاية على المقدسات. ولن يستفزنا الاحتلال أو يستدرجنا للذهاب إلى محاكمه التي أثبتت تجارب الماضي أنها تشكل غطاء للاحتلال وممارساته وجرائمه".

الأمر ذاته أكده رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم، المبعد عن المسجد الأقصى لأربعين يوماً، وقال لـ"العربي الجديد": "هذه محاولة فاشلة للضغط علينا. لقد أكدنا أمس ونؤكد اليوم وفي كل يوم أن مصلى الرحمة شأن يتعلق بالأوقاف، وليس من حق الاحتلال فرض إملاءاته وشروطه علينا. وموقفنا الثابت هو أن يظل هذا المصلى مفتوحا للمصلين كغيره من مصليات الأقصى".

وفي تعليقه على طلب شرطة الاحتلال المقدم إلى لجنة التراث من خلال مدير عام أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، قال المحامي خلدون نجم إن هذا الطلب لا يلزم الأوقاف قانونا بالرد، بل يلزم لجنة التراث، وأي قرار يصدر بشأن هذا الطلب يسري على لجنة التراث، وعليه لا داعي للأوقاف لتقديم ردها بشكل رسمي.

وأضاف: "يستطيع الشيخ عزام تقديم رد شخصي مكتوب دون التوجه للمحكمة من بضع سطور يلخص فيها أنه لا يمثل لجنة التراث، وعليه يكون ورود اسمه غير قانوني، ومن خلال معلوماته فلا وجود للجنة التراث بالمسجد الأقصى، وأن اللجنة غير مستأجرة أي مكتب داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي يكون كل ما ورد بالطلب غير قانوني، وفي حال تقديم أي رد من قبل مدير عام أوقاف القدس، فيكون بشكل شخصي وفردي لورود اسمه خطأ في طلب الشرطة".

أما في ما يتعلق بالأوقاف الإسلامية، يقول نجم، فهي ليست بحاجه لتقديم أي رد من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية، فالأوقاف موقفها ممتاز بعدم اعترافها بشرعية المحاكم الإسرائيلية.

وأضاف: "بالنسبة لباب الرحمة، فالقرار بفتحه أو إغلاقه يتعلق بالمسلمين وحدهم ممثلين بدائرة الأوقاف الإسلامية".

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال، قبل قليل، باب المغاربة – أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى – بعدما أنهى نحو 70 مستوطنا اقتحامات الجولة الأولى من اقتحاماتهم اليومية، وسط استمرار الدعوات التي يطلقها مستوطنون متطرفون لاجتياح مصلى الرحمة غدا والسيطرة عليه.

في مقابل ذلك، دعت حراكات شبابية مقدسية الشعب الفلسطيني إلى أكبر حشد، الجمعة، للمشاركة في كسر أوامر الإبعاد التي أصدرها الاحتلال أخيرا بحق نحو 150 مبعدا عن الأقصى، وذلك في أعقاب تزايد المخاطر التي تتهدد المسجد الأقصى واحتمال قيام الاحتلال بإغلاق مصلى الرحمة بالقوة.

وقال ناشط في هذه الحراكات (فضل عدم ذكر اسمه)، لـ"العربي الجديد": "لن نسمح لهم بتمرير ممارساتهم حتى لو كلفنا ذلك مواجهتهم بأجسادنا وكل ما نمتلك من إرادة وعزيمة. الأقصى لنا، ونحن فقط من نقرر مصيره".

ومن المقرر أن يتكثف، اعتبارا من اليوم، حضور المواطنين للصلاة في منطقة باب الأسباط إلى جانب المبعدين عن المسجد الأقصى، وأن تتواصل فعاليات الدعم والإسناد لهم لتبلغ ذروتها يوم الجمعة القادم، لكسر أوامر الإبعاد وتمكين المبعدين من الدخول إلى الأقصى.

إلى ذلك، نفى عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حاتم عبد القادر، الأنباء الكاذبة والمختلقة التي أوردتها صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، بشأن لقاء مزعوم بين مدير دائرة الأوقاف في القدس وعضو مجلسها الشيخ عزام الخطيب التميمي، مع قائد شرطة الاحتلال.

وأكد عبد القادر في تصريح صحافي له، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا النبأ عار من الصحة تماما، وأن الذين تناقلوه على صفحات التواصل الاجتماعي يحاولون تشويه إدارة الأوقاف الإسلامية والنيل من مديرها الذي يصارع الاحتلال يوميا في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ودعا عبد القادر إلى توخي الحيطة والحذر في نقل الأخبار الكاذبة التي يحاول الاحتلال نشرها من أجل إحداث فرقة وفتنة بين المقدسيين وإدارة الأوقاف الإسلامية في خضم المعركة التي يخوضها الجميع من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك.

وأكد عبد القادر أن قرار مجلس الأوقاف بالأمس، كان واضحا وجليا وهو ألا مفاوضات مع الاحتلال ولا تقاضي أمام محاكمه في ما يخص المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد عبد القادر على أن عمل مجلس الأوقاف وإدارته يقتصر فقط على إدارة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمحافظة عليها وإعمارها انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن أي اتصالات سياسية بهذا الشأن تجري فقط ما بين سلطات الاحتلال وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب عبد القادر عن ثقته بأن الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، لن يتوانى بهذه الظروف الصعبة والعصيبة عن تحمل مسؤولياته في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام هذه الهجمة، انطلاقاً من حقه الديني والتاريخي والقانوني بهدف مواجهة ورد هذا العدوان الغاشم المتصاعد على المسجد الأقصى المبارك، دعما وإسنادا للوقفة الجماهيرية الشعبية المشرفة التي يقفها المقدسيون في مواجهة هذا العدوان.