المعارضة الجزائرية: مقترح قائد الجيش التفاف على مطالب الحراك

وقال المحامي والناشط الحقوقي البارز في الحراك الشعبي، مصطفى بوشاشي، إن "الحديث عن تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة تجاوزه الزمن، لأن عهدة الرئيس الحالي تنتهي خلال شهر".

وأكد بوشاشي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "اقتراح قائد الجيش بلا معنى وجاء متأخراً، لأنه كان يجب على قائد الجيش أن يعلن عن هكذا موقف منذ ست سنوات غاب خلالها الرئيس بوتفليقة عن الحكم"، وقال بوشاشي إن "الحراك الشعبي كان واضحاً في مطالبته برحيل النظام ورموزه، وإقرار مرحلة انتقالية تديرها حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات مستقلة ولم يسبق لها أن تورطت مع النظام، تشرف على الانتخابات القادمة"، مضيفاً أن "تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر بالشغور، يعني أن المرحلة تدار برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة الحالي نور الين بدوي، وهما مرفوضان من الشعب، ورئيس المجلس الدستوري الذي وجد لخدمة الرئيس بوتفليقة هو من سيشرف على الانتخابات".

وأعتبر بوشاشي أن "تطبيق المادة 102 من الدستور فيه مخاطر وهو التفاف على مطالب الشعب، ولايحقق التغيير الذي طالب به الملايين في الشوارع والساحات".

وكان بوشاشي يعلق على خطاب للفريق أحمد قايد صالح ألقاه أمام القيادات العسكرية في منطقة ورقلة، قال فيه إنه "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وفي نفس سياق الرفض شجبت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، المقترح الذي قدمه قائد الجيش، واعتبرته "تجاوزاً لصلاحياته الدستورية ودليل عدم انسحاب الجيش من العملية السياسية"، وأفاد بيان للحزب "لا يمكن تحقيق هذا التغيير الجذري من خلال الحفاظ على الأدوات والرجال الذين يجسدون النظام، وتطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب الجزائري، والجيش يهدف إلى خنق الحركة الشعبية، والسماح للنظام بأن يصبح دائماً".

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، العضو في تكتل المعارضة، دعوة الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور "بمحاولة الانقلاب ضد إرادة الشعب"، وقال المتحدث باسم الحزب، ياسين عسيوان، في تصريح صحافي أن "قائد الجيش الفريق قايد صالح هو جزء من الأزمة، والذي كان جزءاً من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول"، مشيراً إلى أن "مقترحات قائد الجيش تتوجه إلى إنقاذ بوتفليقة ثم إنقاذ النظام، لمنع انتقال ديمقراطي يضع أسس الجزائر الجديدة".

من جهته اعتبر رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر، لن تكون كافية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال بن فليس الذي يدير حزب طلائع الحريات "قد أخذت علماً بتعهد قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري ومقبول من طرف الجميع، نظراً للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فان المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها فقط القاعدة لحل الأزمة، وتفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتين يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد".

وقال المتحدث باسم جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لـ"العربي الجديد" إن "تطبيق المادة 102 من الدستور وحدها دون إجراءات مرافقة لن يكون كافياً لحل الأزمة"، مشيراً إلى أن "المادة 102 تتوجه بالجزائر الى انتخابات رئاسية بعد أربعة أشهر، لكن في غياب الأدوات المرافقة كالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية لن يكون هناك حل للأزمة، بقدر ما هو مجرد ترحيل لها".