الحكومة الأردنية تطلب من النواب تأجيل طرح الثقة بوزراء

ووقع 25 نائبا، خلال الأيام الماضية، مذكرة لحجب الثقة عن وزير الاتصالات مثنى الغرايبة، وعدد من الوزراء الاخرين، بعد أن وقعت ملاسنات ومشادات كلامية الثلاثاء الماضي بين

الغرايبة ونواب.

وقال المعشر، خلال حديثه في جلسة النواب الصباحية: "نعلم أن هناك مذكرة لطرح الثقة بعدد من الوزراء، وهذا حق دستوري لمجلس النواب نحترمه ونلتزم به، وأنتم وحدكم أصحاب الحق بهذا"، مضيفا "أتمنى على مجلسكم تأجيل النظر بهذه المذكرة لحين تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأردني أن "مجلس النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية تناولت السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلاقتهما، وأظهرت هذه الحملات علاقة السلطتين بأنها تسودها الضبابية"، مشيرا إلى أن "الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "الحكومة والنواب مؤسستان يفصل بينهما الدستور في الصلاحيات، ويجب أن يتحلى الجميع بالصبر، ونأمل أن يكون هنالك ضبط بين الوزراء، وأن تكون هناك ردود إيجابية تحترم العلاقة الدستورية".

ويتعرض الوزير الغرايبة القادم إلى الحكومة من الحراك الشعبي، لهجوم متكرر ومتواصل من النواب، ومنه ما حدث اليوم، حيث قال النائب يوسف الجراح باللهجة العامية خلال جلسة النواب التشريعية: "بالأول الوزير منهم يشلح سنساله ويبطل كذب، بعدين يجي يحكي عن واسطات النواب"، لافتا إلى "حديث الوزراء عن توسط نواب وآخر يتحدث عن ضغوط نيابية لحفر آبار مياه".

وطالب النائب الجراح وزيري المياه رائد أبو السعود والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، بالحديث بالحقائق أمام النواب.

ووقع 22 نائبا قبل أقل من شهر أيضا على مذكرة لحجب الثقة عن 4 وزراء، هم مثنى الغرايبة، ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، ووزيرة التخطيط هالة قعوار، ووزيرة الطاقة هالة زواتي، بسبب ما وصفوه بـ"عدم قدرتهم على إدارة شؤون وزاراتهم أو المهام الموكولة إليهم في هذا الظرف الدقيق".

ولم تسلم المذكرة لأمانة مجلس النواب، خاصة أن عدد النواب الموقعين على المذكرة يرتفع حينا ويقل حينا آخر، وبعضهم طالب برفع اسم وزراء من قائمة حجب الثقة، وإدراج وزراء آخرين، مما جعلها غير رسمية.

وتتيح المادّة 35 من الدستور الأردني لعشرة نوّاب طلب جلسة ثقة بالحكومة أو بأيّ وزير.

وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء عمر الرزاز كشفت عن توجهه لإجراء تعديل حكومي يشمل حوالي 7  حقائب وزارية الشهر المقبل.

وأجرى الرزاز التعديل الأول على حكومته في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وشمل خروج 10 وزراء، وتعيين 7 جُدد، ودمج 6 وزارات، فيما التعديل الثاني جاء بوزيرين اثنين.

وجرى تكليف الرزاز برئاسة الحكومة الأردنية في يونيو/ حزيران الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل.