"رايتس ووتش" تنتقد الاتهامات بحق الناشطات السعوديات المعتقلات: "جائرة"

وبدأت السعودية محاكمات فردية في 13 مارس/آذار 2019 بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية مايو/أيار 2018، لكنّها أجلت المحاكمة إلى 27 مارس/آذار الجاري.

ونقلت المنظمة الحقوقية ومقرّها نيويورك، عن مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة السعودية، وصفها محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، وكلها تقريباً مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي بالجائرة.

وقالت المصادر، لـ"هيومن رايتس ووتش"، وفق ما ذكرت في تقرير على موقعها الإلكتروني، إنّ "التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة. كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحافيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، معتبراً مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية".

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنّه "بعد عام تقريباً من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنّهن ´عميلات أجنبيات´، يبدو أنّ التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".

ولفتت المنظمة إلى أنّ التهم تشمل الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية"، مشيرة إلى أنّ ذلك ينتاقض "بشكل صارخ" مع تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكّرت المنظمة بتصريحات بن سلمان، في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما سئل عما إذا كانت النساء ستواجهن اتهامات بالتحدث إلى الدبلوماسيين والصحافيين الأجانب، مجيباً: "الصحافيون، لا. لكن المخابرات نعم. المخابرات السرية. لدينا بعضهن على أشرطة فيديو. يمكننا أن نريها لكم".

وأفادت "هيومن رايتس ووتش"، بأنّ ورقتي الاتهام الموصوفتين لم تشيرا إلى الاتصال بوكالات استخبارية.

وكانت "بلومبيرغ" قد نقلت في 13 مارس/آذار، أنّ السلطات السعودية منعت مجموعة من حوالي 20 دبلوماسياً أجنبياً وصحافياً دولياً من دخول قاعة المحكمة لمراقبة جلسات الاستماع.

وقال رئيس المحكمة إبراهيم السياري، للصحافيين، إنّه تتم محاكمة 10 نساء، منهن الناشطات البارزات لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، هتون الفاسي، وإيمان النفجان.

وأفادت المجموعة الحقوقية السعودية "القسط"، في نفس اليوم، بحسب ما ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، بأنّ 11 امرأة كانت تجري محاكمتهن، بمن فيهن الأربع اللواتي ذكرهن رئيس المحكمة ومياء الزهراني، أمل الحربي، شدن العنزي، ونوف عبد العزيز، التي لم تحضر الجلسة.

ومن بين هؤلاء النساء أيضاً الأستاذتان الجامعيتان عبير النمنكاني ورقية المحارب. وقالت "القسط" إنّ النساء الـ11 ظللن مجهولات الهويات، في حين لم تحاكم سمر بدوي ولا نسيمة السادة، وهما ناشطتان في مجال حقوق المرأة.

وقال بَيْج: "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحافيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".

كما نقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مصادر قولها إنّ المحاكمات كان من المقرر أن تجري في المحكمة الجزائية المتخصصة "سيئة السمعة"، والتي تختص بجرائم الإرهاب، لكن في المساء السابق، أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأنّ المحاكمات قد نقلت إلى محكمة الرياض الجزائية.

وقال محام سعودي على دراية بإجراءات المحاكم السعودية، للمنظمة، إنّ "التغيير غير اعتيادي بشكل لافت، لأن المدعين العامين عادة ما يقدمون تهما إلى المحكمة ذات الصلة في وقت مبكر، وتغيير المكان سيتطلب من المحكمة الأولى أن تقرر عدم اختصاصها القضائي"، مضيفاً أنّ "هذه الخطوة تشير إلى تأثير سياسي على إجراءات المحاكمة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت منظمات حقوقية بأنّ المحققين السعوديين يقومون بتعذيب 4 نساء على الأقل، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسياً والاعتداء عليهن.

وبدأت حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة، قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، في السعودية في 24 يونيو/حزيران، وهو الحظر الذي قادت الناشطات المحتجزات حملات ضده. وفي حين أُطلق سراح بعضهن، لا تزال أخريات معتقلات دون تهمة لـ 10 أشهر تقريباً، بحسب المنظمة.

واتهمت السلطات العديد من المعتقلات بـ"جرائم خطيرة، بما فيها الاتصال المشبوه مع جهات أجنبية"، بينما شنّت وسائل الإعلام الحكومية حملة تشهير ضدهن، ووصفتهن بأنّهن "خائنات". ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنّ 9 من المعتقلات سيُحَلن إلى المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة.