رئيس "العموم" البريطاني: لا تصويت على "بريكست" بدون تعديل

وأضاف بيركو للبرلمان: "ما لا تستطيع الحكومة القيام به بطريقة مشروعة هو أن تقدم إلى مجلس النواب النصّ نفسه أو النصّ ذاته إلى حد كبير".

وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعدل عن إخضاع اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، لتصويت النواب لمرة ثالثة في حال لم تحظ بدعم كاف.

وقال هاموند لـ"بي بي سي"، إنه "من غير المؤكد" تنظيم عملية تصويت، مضيفاً: "لن نعرض اتفاقاً جديداً إلا إذا تأكدنا أن عدداً كافياً من زملائنا ومن (الحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي) مستعدون لدعمه وتمريره في البرلمان".

من جهته، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كواسي كورتن، الإثنين، إن بلاده ستطلب تأجيل الانسحاب قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة خلال أيام، وإنها تتوقع أن يصل الاتحاد إلى قرار بهذا الصدد خلال هذا الاجتماع.

وقال كورتن أمام البرلمان: "سندرس التقدم بطلب لأي تمديد قبل (اجتماع) المجلس الأوروبي المقرر في مارس. وتتوقع الحكومة أن يتخذ المجلس الأوروبي قراراً في ما إذا كان سيوافق على هذا الطلب، الذي تتقدم به المملكة المتحدة خلال هذا الاجتماع".

وأضاف: "بمجرد الموافقة على ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، سنتقدم بالتشريع المحلي اللازم لتعديل تعريف يوم الخروج (من الاتحاد)"، مشيراً إلى ضرورة تمرير هذا التشريع من البرلمان بمجلسيه الأعلى والأدنى.

وصوّت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي لصالح ضرورة أن تسعى الحكومة لطلب تمديد المدى الزمني لمفاوضات الخروج بموجب المادة 50، ما يؤجل الانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس/ آذار الجاري.

وحذّرت ماي أعضاء البرلمان من أنهم إذا لم يوافقوا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفضهم له مرتين، فإن عملية الخروج قد تواجه تأجيلاً طويلاً، وقد تشمل المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي.



وبعد عامين ونصف من المفاوضات المضنية مع الاتحاد بشأن الانفصال، لا تزال النتيجة النهائية غير واضحة، إذ تتضمن الخيارات تأجيلاً طويلاً أو الخروج بالاتفاق الذي توصلت إليه ماي أو الخروج دون اتفاق أو حتى إجراء استفتاء جديد.

وحددت ماي لأنصار الخروج من الاتحاد مهلة واضحة، إما التصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه بحلول قمة المجلس الأوروبي في 21 من مارس/ آذار، وإما مواجهة تأجيل لعملية الخروج لما بعد 30 يونيو/ حزيران، وهو ما سيفتح الباب أمام احتمال فشل عملية الانفصال برمتها. وحذرت رئيسة الوزراء صراحة من أن بريطانيا ستكون مضطرة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المتوقعة في نهاية مايو/ أيار إذا جرى تمديد محادثات الخروج لفترة أطول.

(العربي الجديد، وكالات)